نددت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بـ«العنف الذي مارسته الشرطة» عندما فرقت أمس بالعاصمة عشرات المتظاهرين تجمعوا للتعبير عن رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر المقبل.
وقال رئيس «الرابطة» نور الدين يسعد في بيان: «إن العشرات من الأشخاص تعرضوا للعنف على أيدي أفراد حفظ الأمن العام، وتم اعتقالهم لا لشيء إلا أنهم حاولوا تنظيم مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم لولاية رابعة»، في إشارة إلى إعلان ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، الأسبوع الماضي، على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وأوضح البيان أن عدة صحافيين ونشطاء حقوقيين اعتقلوا في المظاهرة، وأدان بشدة «منع مواطنين ومواطنات من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي». واعتبرت المنظمة الحقوقية «هذه الممارسات التي تعكس التردي المستمر لأوضاع الحريات والحقوق في الجزائر، رغم رفع حالة الطوارئ». وأعلن بوتفليقة في 2011 إلغاء حالة الطوارئ التي تم فرضها في 1992 على خلفية اندلاع أعمال إرهابية، عقب تدخل الجيش لوقف زحف الإسلاميين إلى السلطة. ورغم إلغائها ظلت المسيرات والمظاهرات ممنوعة في البلاد. وطالبت «الرابطة» الحكومة بـ«الوفاء بتعهداتها المحلية والدولية في مجال احترام حقوق الإنسان». وقالت إنها «تشهد الرأي العام المحلي والدولي على انحرافات السلطات الجزائرية، في مرحلة تتسم بتوتر سياسي واقتصادي واجتماعي».
وأفرجت الشرطة بعد ظهر أمس على الصحافيين والناشطين السياسيين، وأشخاص ينتمون لفئات اجتماعية كثيرة يرون أن ترشح بوتفليقة لولاية رابعة «يكرس الفساد»، وطالبوه بـ«التخلي عن الكرسي». ويعاني الرئيس منذ قرابة العام من تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ، أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وقد طوقت قوات مكافحة الشغب «الجامعة المركزية»، منذ الصباح الباكر على إثر تداول «نداء ضد الولاية الرابعة»، تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، منذ يومين. ودعا أصحابه إلى تنظيم مظاهرة عند مدخل الجامعة. ولم تتبن أية جهة سياسية ولا أي تنظيم مهني أو اجتماعي المبادرة.
وكتب الصحافي عبد النور بوخمخم، الذي كان من بين المعتقلين، في صفحته بـ«فيسبوك»: «لا للولاية الرابعة.. لا لمشروع القضاء على الدولة.. مكانك (بوتفليقة) معزز مكرم مع ممرضتك وعائلتك.. ليس فوق رؤوس 40 مليون جزائري رغما عنهم».
وفي سياق متصل بالانتخابات، أعلن سفيان جيلالي رئيس الحزب المعارض «جيل جديد» أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، انسحابه من الاستحقاق بحجة أنه محسوم سلفا لصالح الرئيس، الذي اتهمه بـ«تدبير انقلاب على المسار الانتخابي». وقال سفيان إنه لا يدعو الجزائريين إلى مقاطعة مكاتب التصويت «لأنه لا توجد انتخابات أصلا».
وانتشر أنصار بوتفليقة في الشركات والإدارات والجامعات، وحتى في الشوارع لجمع التوقيعات (60 ألف توقيع على الأقل) التي يفرضها قانون الانتخابات. ولا يوجد أدنى شك لدى غالبية الجزائريين، بأن الرئيس سيكتسح نتائج الانتخابات وأن بقية المرشحين مجرد «ديكور» في العملية، ومن أبرز هؤلاء رئيس الحكومة السابق علي بن فليس والأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي قال عنها بوتفليقة عام 2008 «أعطوني 20 امرأة مثل حنون فأشكل حكومة كلها نساء».