قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل توجهه إلى واشنطن أمس، للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الاثنين) لإجراء مباحثات بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين والملف النووي الإيراني، إنه ينوي الدفاع بحزم عن مصالح إسرائيل الحيوية، كما فعل حتى الآن.
وأضاف نتنياهو، في مؤشر واضح على نيته مواجهة ضغوط أوباما في ملف السلام: «أثبتنا خلال السنوات الأخيرة قدرتنا على التصدي للضغوط الممارسة علينا، والحفاظ على الاستقرار في إسرائيل وسط هزات إقليمية لم يسبق لها مثيل». وأكد أنه سيواصل «التصدي للضغوط الآن وفي المستقبل».
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سوف يستغل هذه الزيارة لممارسة الضغوطات على أوباما في الشأن الإيراني، لكنه يتوقع ضغوطا مقابلة في الشأن الفلسطيني.
وكان نتنياهو، بحسب التلفزيون الإسرائيلي (القناة 7)، أكد لكبار المسؤولين في حزب الليكود، الذي يرأسه، أنه لن يستجيب للضغوط المتوقعة وسيواجهها بحزم، بما في ذلك أي طلب متعلق بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
وسيحاول أوباما ممارسة الضغوط على نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور الولايات المتحدة بعد أسبوعين، بهدف تقديم تنازلات تمكن الإدارة الأميركية من طرح اتفاق إطار يكون مرجعية لمفاوضات الوضع النهائي المتوقع أن تستمر عاما إضافيا.
وثمة خلافات كبيرة الآن حول الملفات الأهم التي يتوقع أن يتطرق إليها اتفاق الإطار، القدس والحدود ويهودية الدولة. وقلل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي من شأن التسريبات حول نية أوباما ممارسة ضغوط على نتنياهو بشأن مفاوضات التسوية، إذ لا يتوقع أن يكون لدى أوباما «الوقت الكافي والمصلحة» للضغط على نتنياهو بشأن اتفاق سلام.
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو: «لا نتوقع ضغوطا هائلة وقوية، وسيتضح أخيرا أن محمود عباس هو الذي سيفشل اتفاق الإطار». ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤولين زاروا واشنطن في الأسابيع الأخيرة قولهم إنهم لمسوا تشاؤما متناميا لدى المسؤولين الأميركيين حيال فرص الوصول إلى اتفاق حول وثيقة الإطار. وبحسب «هآرتس»، تدرس الإدارة الأميركية ثلاثة سيناريوهات، الأول: ممارسة المزيد من الضغط لتقليص الفجوات بين الجانبين والتوصل إلى «اتفاق إطار» يشكل أساسا لمفاوضات تستمر حتى نهاية العام الحالي، على أن تبدأ بمؤتمر قمة، بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. والثاني: التخلي عن فكرة بلورة وثيقة إطار مكتوبة والاستعاضة عنها بإعلان شفوي فضفاض يطلب مواصلة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق. والثالث: طرح وثيقة الإطار حتى دون موافقة الطرفين، وانتظار ردا إيجابي أو سلبي بعدها، على أن ترفع الولايات المتحدة يدها عن المفاوضات إذا لم يقبل الطرفان بالوثيقة. وأمام واشنطن شهران فقط لحسم موقفها قبل أن تنتهي مهلة المفاوضات الحالية في 29 أبريل (نيسان) المقبل، وهو السقف الذي حددته الإدارة الأميركية للوصول إلى اتفاق.
وسيحاول أوباما فهم إلى أي مدى يمكن أن يقدم الطرفان تنازلات، وفي أي القضايا، وما هي المسائل التي لا يمكن أن يبدوا مرونة حيالها.
ويلتقي نتنياهو، بالإضافة إلى أوباما، كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، ومع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، ويلقي غدا (الثلاثاء) كلمة أمام مؤتمر المنظمات اليهودية «الايباك»، كما سيلتقي عددا من مسؤولي شركات التقنيات الأميركية ويوقع اتفاق شراكة استراتيجية في المجال الاقتصادي مع حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون.
ويرافق نتنياهو في زيارته التي تستمر خمسة أيام، وزيرة القضاء وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني، ووزيرة الثقافة ليمور ليفنات، ووزير الاستخبارات يوفال شتاينتز، ووزير السياحة عوزي لنداو، إضافة إلى نائب وزير الخارجية زاف الكيان.
وربطت إسرائيل كما يبدو بين تقدم حقيقي في المفاوضات هذا الشهر، وبين تنفيذ إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتوقعة نهاية الشهر الحالي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو قد يتراجع عن استحقاق الدفعة الرابعة من الأسرى بشكل كلي، وقد يطلق عددا أقل من المتفق عليهم.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نجاح الإدارة الأميركية في طرح اتفاق إطار من عدمه سيكون له تداعيات مباشرة على اتفاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
ومن المفترض أن تشمل هذه الدفعة جميع أسرى عرب 48 المعتقلين منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993، الذين رفضت إسرائيل على الدوام شملهم في أي اتفاق تبادل.
والأسبوع الماضي أعلن نتنياهو عزمه طرح المسألة للنقاش مجددا في أروقة الحكومة. ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه «لا يستطيع تمرير الصفقة خارج إطار اتفاق الإطار الذي يجب أن يتضمن يهودية الدولة وترتيبات أمنية».
وتساءل نتنياهو: «هل يستحق الأمر أن نطلق سراح مخربين من أجل شهر واحد من المفاوضات، ثم يأتي أبو مازن ويبدأ حملة دولية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة؟».
وتربط السلطة بين الإفراج عن الأسرى وعدم التوجه إلى الأمم المتحدة، وأعلن عباس مرارا أن أي تراجع من قبل الإسرائيليين في مسألة الإفراج عن الأسرى سيقابله تراجع فلسطيني عن تعهد بعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية.