قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني سيلجأ إلى سيناريوهات بديلة في حال فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الاتفاق الإطاري الذي يمهد لاتفاق سلام شامل بين الطرفين، محذرا من أن استمرارية السلطة الفلسطينية بالشكل الحالي مستحيلة في ظل الشروط التعجيزية التي يضعها المفاوض الإسرائيلي.
وأعرب عريقات خلال كلمته أمس أمام الاجتماع السابع لمجلس أمناء مؤسسة «ياسر عرفات» بمقر الجامعة العربية بالقاهرة عن اعتقاده بأن الجانب الإسرائيلي يهدف إلى «كسب الوقت» فقط، وهو تقدير شاركه فيه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي قال: إن «المعطيات الحالية تؤشر إلى أن احتمالات النجاح محدودة».
وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال كلمته أمام الاجتماع الذي حضره أمس الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، والرئيس الشرفي لمجلس الأمناء بالمؤسسة عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري أنه «في حال فشل المفاوضات والمقرر نهايتها في 29 أبريل (نيسان) المقبل برعاية أميركية سنذهب إلى المؤسسات الدولية لتصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال وتحويل المجلس الوطني الفلسطيني إلى برلمان».
وتدخل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منعطفا حاسما خلال الأسبوعين المقبلين بعدما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما، على خط المفاوضات مباشرة، في مسعى لإعطاء دفع لاتفاق إطاري بين الطرفين، بعد أن تعثر وزير خارجيته جون كيري في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان.
وأكد عريقات خلال كلمته على ضرورة مواجهة الجانب العربي لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تقوم على «سلطة فلسطينية من دون سلطة واحتلال من دون تكلفة، والإبقاء على غزة خارج القطاع الفلسطيني».
وقال عريقات إن «المطلوب كسر هذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي تشكل تحديا كبيرا للجانب الفلسطيني والعربي»، منبها إلى أن استمرارية السلطة الفلسطينية بالشكل الحالي مستحيلة في ظل الشروط التعجيزية التي تضعها إسرائيل في مفاوضاتها والتي تهدف منها فقط لكسب الوقت ومن ثم اتهام الجانب الفلسطيني بالتسبب في فشل هذه المفاوضات على غير الحقيقة.
وكشف عريقات أن الجانب الفلسطيني لم يتلق حتى الآن أي كتابات خطية من الإدارة الأميركية فيما يتعلق بأي بنود خاصة بـ«الاتفاق الإطار» مع الجانب الإسرائيلي. وبدأ نتنياهو أمس زيارة إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها أوباما. ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أوباما في 17 من الشهر الجاري.
وقال عريقات إن سلوك الإدارة الأميركية يرتكز على مسارين، الأول يقوم على ما يريد العرب سماعه فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967. والمسار الثاني يقوم على تسريب بالونات اختبار عبر وسائل الإعلام معظمها أكاذيب وليست حقيقة بهدف إثارة البلبلة.
وأكد عريقات أن المطلوب أن تكون هناك ركائز وأسس للمفاوضات وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني أبو مازن من خلال رسائل إلى كل من الرئيس الأميركي، ووزير خارجيته، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وأشار عريقات إلى أن رسائل أبو مازن تتمثل في أنه لا يمكن القبول بقيام دولة فلسطينية من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، بالإضافة إلى قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على ما نص عليه القانون الدولي من حق العودة بجانب ضرورة الانسحاب التدريجي للاحتلال الإسرائيلي بحيث لن يقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
ولفت عريقات إلى معضلات تواجه المشروع الوطني الفلسطيني خاصة ما يتعلق بقطاع غزة، عادا أنه لا دولة فلسطينية من دون قطاع غزة وأنه لا دولة في قطاع غزة. وأوضح أن بقاء حماس في قطاع غزة كان يعتمد على نظام الإخوان المسلمين في مصر، متسائلا: «على من تعتمد حماس بعد سقوط الإخوان؟». وأجاب: «تعتمد على إسرائيل».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري خلال كلمته إن الشعوب العربية من خلال إصرارها على ممارسة دورها في صياغة مستقبلها، ستأخذ موقفا حاسما كي ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة نحو إقامة دولته المستقلة علي كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وقدم الوزير فهمي عرضا خلال النقاش للرؤية المصرية للمسار الحالي للمفاوضات وكذلك لمواقف وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة من واقع اتصالاته معهما، وأضاف فهمي أنه أكد خلال حديث المطول مع نظيره الأميركي على أهمية الالتزام بالمبادئ الرئيسية الخاصة بقضايا القدس والأمن والحدود واللاجئين، موضحا أن كيري لم يصل حتى الآن إلى نقطة تقريبية بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية.
وحث الوزير فهمي الجانب الفلسطيني على أن يستمر في التفاوض حتى انتهاء الإطار الزمني المتفق عليه، آخذا في الاعتبار أن المعطيات الحالية تؤشر إلى أن احتمالات النجاح محدودة، وأنه من الأهمية بمكان أن يضع الجانب الفلسطيني استراتيجية ورؤية واضحة لمرحلة ما بعد التفاوض، وأن يأتي ذلك بالتنسيق الكامل مع الدول العربية.