يقول سيميو نيكولوف، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية: «لا أشعر بأي ندم.. لقد خدمت الدولة»، في موقف حازم بعد الكشف عن أنشطته السابقة لصالح جهاز الخدمة السرية الشيوعي البلغاري. والجهاز السري كان إحدى أهم أذرع النظام الشيوعي في البلاد خلال الحرب الباردة وما زال يثير الجدل في البلاد.
والضابط المتقاعد الذي يبدو مطمئنا على ضميره، ليس معرضا لخطر مواجهة القضاء، وذلك لأن البرلمان صوت على قانون فتح أرشيف التخابر والتخابر المضاد بشكل عاجل في نهاية 2006 عشية انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يتضمن القانون أي عواقب قانونية لتسعة آلاف عميل كشفت أسماؤهم في إطار تلك القضية.
وتراجع لجنة أسماء المسؤولين في القطاع العام وتسعى إلى تعليق لوائح بأسماء كل العملاء السابقين الرسميين والمتعاونين. ولكن في الحقيقة، جرى تدمير 40 في المائة من الأرشيف في يناير (كانون الثاني) 1990، أي بعد شهرين من سقوط الديكتاتور الشيوعي تيودور جيفكوف.
وأحرقت وقتها عشرات الآلاف من الوثائق، ومن بينها ثلاثة أرباع التقارير المكتوبة من قبل المخبرين، في فرن للصهر. وفي غالبية الأحيان، لا تتضمن الوثائق الشخصية سوى اسم العميل ومهمته، من دون أي معلومات عن تفاصيلها.
وعلى سبيل المثال، فإنه جرى إخفاء وثيقة حول أحد الضحايا الرمزيين في الحرب الباردة، الكاتب غيورغي ماركوف الذي قتل في لندن عام 1978 بواسطة سلاح سري يطلق عليه «المظلة البلغارية».
ويحرج فتح ما تبقى من الأرشيف الرئيس ووزراء ونوابا وقضاة وأساتذة جامعيين وصحافيين. وبالنسبة لسيميو نيكولوف، فإن الماضي ظهر من جديد في 2008، في وقت كان يشغل فيه منصب نائب وزير الدفاع.
ولم تمنعه إعادة فتح ملفه من العمل لاحقا خبيرا إلى جانب الرئيس الاشتراكي غيورغي بارفانوف الذي كشف أيضا في 2007 أنه كان مخبرا في الماضي وذلك في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
وليس بالإمكان فصل تلك الحالات بعضها عن بعض، ففي 2010 أدار مخبر سابق 40 في المائة من البعثات الدبلوماسية البلغارية. كما وجهت أصابع الاتهام إلى 12 من أصل 15 مطرانا من الكنيسة الأرثوذكسية.
وينكر بارفانوف اليوم العمل تحت الاسم المستعار «غوتسيه»، وشرح لـ«الشرق الأوسط» أنه قدم لجهاز الاستخبارات السرية خبرته التاريخية. ويعترف آخرون بالتعاون «لأنه لن نعيش سوى حياة واحدة»، أو أنهم يتطرقون إلى ابتزاز الشرطة لهم.
ويقول أحد المسؤولين الإعلاميين السابقين طالبا عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «بصفتي من عائلة مرتاحة ماديا يرى فيها الشيوعيون عدوا للشعب، أصبحت عاملا في البناء. ومن أجل الحصول على حياة طبيعية، وافقت على التعاون مع جهاز الاستخبارات السرية».
وبعد الكشف عن أسمائهم، اعتذر قليل من العملاء أو المتعاونين، ولم يعترف أحد منهم بالتبليغ عن زميل له. وفي مواجهة النسيان الجماعي، يطالب السجناء السياسيون السابقون وعائلات ضحايا القمع بإنشاء مؤسسة للذاكرة الوطنية مهمتها دراسة الماضي الشيوعي.
واستطاع 11 ألفا من المراقبين من جهاز الاستخبارات مراجعة ملفاتهم، وغالبيتهم تعرض لعواقب مدمرة. ففي مونتانا (شمالي غرب)، يرتعش رجل ثمانيني، استطاع الهرب من معتقلات الأشغال الشاقة، حين يتذكر قراءته لملفه. ويقول: «لقد ذرفت الدموع حين علمت بالافتراءات التي أوصلتها إحدى صديقاتي المقربات.. لقد قالت لي إن الأميركيين سيأتون لإنقاذنا».
وتشعر الناشطة المحافظة سيلينا دينتشيفا بالمرارة، وتقول: «لقد جرى ترحيل جديّ الاثنين المتعهدين، وتمت ملاحقة والدي، الممثل المسرحي، طوال حياته. وكل ما ورد في الأرشيف ليس سوى بضع صفحات من دون أي معنى».