أرخى السجال الأخير بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان وحزب الله على خلفية الموقف من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» بثقله على ردود الفعل السياسية الصادرة في بيروت في اليومين الأخيرين، وسط مخاوف من أن تساهم هذه المواقف في تأزيم المشهد اللبناني، في وقت لم تتمكن فيه اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام من إنهاء مهمتها. وبعد سبعة اجتماعات سابقة، تعاود اللجنة اجتماعاتها اليوم من حيث انتهت يوم الجمعة الفائت، أي عند علاقة «سلاح المقاومة بالدولة»، إذ توافق قوى «14 آذار» على تأكيد حق لبنان بمقاومة أي اعتداءات على أرضه وسيادته، على أن تكون الدولة هي المرجعية، وهو ما يلاقي رفض الفريق الآخر.
وفي حين كرر حزب الله أمس تمسكه بإدراج حق «المقاومة» في البيان الوزاري، ووصف نائبه علي فضل الله «المقاومة ودورها وشرعيتها» بأنها «ثابتة الثوابت ودرة البيان الوزاري»، أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور، ممثل كتلة النائب وليد جنبلاط في لجنة البيان الوزاري، أن «هناك إجماعا لدى كل الأطراف على أن لبنان يجب أن لا يكون عاريا في مواجهة إسرائيل، وبالتالي فحق المقاومة حق مجمع ومتفق عليه، وتبقى علاقة هذه المقاومة بالدولة، والصيغة التي بموجبها تعطى حرية الحركة للمقاومة».
وقال أبو فاعور، الذي لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ما أدى إلى تشكيل حكومة سلام، إن «النقطة الأساسية التي لا تزال مثار جدل في لجنة مناقشة البيان الوزاري هي الموقف من سلاح المقاومة وعلاقته بالدولة وليس من المقاومة ككل». وحذر من أن «استعصاء الاتفاق على البيان الوزاري يقود هذه الحكومة إلى أن تتحول ربما بعد استنفاد المهلة القانونية إلى حكومة تصريف أعمال»، مؤكدا أنه «لا بد من الإسراع في إيجاد صيغ تسوية ولا بد من بعض التقشف من قبل القوى السياسية».
ولا يحدد الدستور اللبناني مهلة لإعداد البيان الوزاري بحد ذاته، لكن الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور تشترط أنه «على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها»، على أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة». وكانت حكومة سلام أبصرت النور في 15 فبراير (شباط) الماضي، ما يعني عمليا أن نصف المهلة الدستورية انقضت حتى اليوم من دون إنهاء مسودة البيان، الذي يعد برنامج عمل الحكومة وترفعه إلى البرلمان.
وكان حزب الله أكد بلسان النائب علي فياض أمس: «إننا نخوض النقاش في البيان الوزاري بعقول منفتحة وبإيجابية لكن ليس على حساب الثوابت»، موضحا أنه «في البيان الوزاري لا تهمنا اللغة، بل المضمون»، في حين اتهم نائب الحزب حسن فضل الله الفريق الآخر «بمحاولة التشاطر والتذاكي بإدخال بعض العبارات أو بتقييد المقاومة تحت عنوان مرجعية وإمرة الدولة، وهذا لا يمكن أن يمر».
واعتبر فضل الله، في كلمة خلال حفل تأبيني بجنوب لبنان، أنه «عندما يريد البعض أن يفرض شروطا على البيان الوزاري بتقييد له علاقة بعبارات تضع اليوم المقاومة تحت ما يسمونه مرجعية الدولة، يعني أنهم حسموا الاستراتيجية الدفاعية التي لم نتفق بعد في لبنان عليها، والتي تحتاج إلى حوار وطني من أجل أن ننجزها، وعندها نضع ما نتفق عليه في الاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري».
في موازاة ذلك، تابع حزب الله هجومه على الرئيس اللبناني، الذي كان دعا قبل ثلاثة أيام الأفرقاء إلى التخلي عن التمسك بـ«المعادلات الخشبية» في البيان الوزاري، في إشارة إلى ثلاثية حزب الله المتمثلة بـ«الجيش والشعب والمقاومة». ورد الحزب في بيان مقتضب أصدره أول من أمس على سليمان بالقول إن «الخطاب الذي سمعناه يجعلنا نعتقد أن قصر بعبدا بات يحتاج فيما تبقى من العهد الحالي إلى عناية خاصة، لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب».
وأكد فضل الله أمس: «إننا نريد رئيسا جديدا للبلاد بمواصفات وطنية تحفظ لهذا البلد عناصر المنعة والقوة فيه، وأن يلتزم بالثوابت الوطنية وأن يبقى على التزامه بالقضايا الأساسية وفي مقدمها قضية المقاومة ومواجهة العدو وحماية البلد».
ولاقى بيان حزب الله سيلا من المواقف المنددة والمتضامنة مع الرئيس اللبناني، فانتقد نائب رئيس البرلمان اللبناني فريد مكاري ما وصفه بـ«التصريحات الانفعالية التي أطلقها حزب الله في حق سليمان». ورأى «أن هذه التصريحات ليست مسيئة إلى شخص الرئيس وإلى مقام الرئاسة فحسب، بل كذلك إلى مناخات التهدئة الإيجابية التي أنتجت ولادة الحكومة».
وفي الإطار ذاته، اعتبرت النائب عن «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع أن «تعرض حزب الله لسليمان والنيل من كرامته الشخصية وكرامة موقع الرئاسة هو تطاول مستهجن ويشكل تحديا لجميع اللبنانيين»، معتبرة في بيان أن «استسهال استهداف رئيس الجمهورية بهذا الشكل المخزي لا يوحي بوجود استعداد حقيقي لدى حزب الله لتسهيل إقرار البيان الوزاري وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل يعكس حالة ارتباك ورهان على تغييب أي مساءلة ومحاسبة، وبالتالي على رفض أي فرصة للتلاقي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان، وعلى الاستخفاف بجميع القوى وحتى الوسطية منها التي تسعى وتراهن على الحوار لإقرار البيان الوزاري العتيد».
وأعرب منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل، خلال اتصال أجراه بسليمان، عن تأييده للمواقف الوطنية التي يتخذها سليمان وتضامنه التام معه في وجه الحملة غير المنصفة التي يتعرض لها.
وقال وزير العمل سجعان قزي إن «قصر بعبدا بحاجة فعلا إلى عناية والتفاف ومساندة لأن هذا القصر يرمز إلى أعلى سلطة دستورية في لبنان»، معتبرا أن «الالتفاف حول سليمان يجب أن يكون حقيقيا وليس خشبيا».