يعقد الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض اجتماعا عاجلا، غدا (الثلاثاء)، للحسم في مصير قرار إعفاء رئيسه أحمد الزايدي من طرف إدريس لشكر، الأمين العام للحزب.
وراسل لشكر نواب فريق الحزب لحضور الاجتماع لتنزيل قرار الإعفاء بشكل ديمقراطي، بعدما رفض مكتب مجلس النواب رسالة الإعفاء، بحجة أن تغيير رئيس الفريق النيابي «شأن برلماني، يخضع للآليات الديمقراطية، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يعلو على النظام الداخلي للأحزاب، الذي استند عليه لشكر لطلب الإعفاء».
بيد أن مصادر حزبية مقربة من لشكر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع الفريق لن يتداول في مصير قرار المكتب السياسي، الذي أصبح نافذ المفعول، بل سيدرس الأسماء المحتملة لخلافة الزايدي على رأس الفريق، كما سيخصص الاجتماع لوضع خارطة طريق للفريق خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية المقبلة، التي ستنطلق خلال الجمعة الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتتداول كواليس فريق الاتحاد الاشتراكي مجموعة من الأسماء لخلافة الزايدي، ويتعلق الأمر بكل من محمد عامر وزير الهجرة السابق، وسعيد اشباعتو وزير الصيد البحري الأسبق، بالإضافة إلى النائبة رشيدة بن مسعود، التي كلفها المكتب السياسي للحزب بتأمين المرحلة الانتقالية للفريق النيابي، وحسن طارق، على الرغم من الحديث عن توتر علاقته مع الأمين العام للحزب.
من جهته، يتجه تيار «الانفتاح والديمقراطية» الذي يتزعمه الزايدي إلى مقاطعة اجتماع الفريق النيابي، الذي دعا له لشكر احتجاجا على قراره الانفرادي بإعفاء رئيس الفريق دون استشارة نواب الحزب. وكشفت مصادر مقربة من التيار أن النواب الموالين للزايدي، الذين يشكلون غالبية في الفريق، سيضعون لشكر في حرج كبير، وهو ما يمكن أن يعصف باجتماع الغد.
في غضون ذلك، يُتوقع أن تتسع الهوة بين لشكر والزايدي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد قرار تيار الزايدي الرد على المؤتمر الصحافي الذي عقده لشكر الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمر صحافي لتقديم مزيد من التوضيحات بشأن الأزمة التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي بعد قرار إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب.
ويعتزم التيار تنظيم اعتصام ووقفات أمام المقر المركزي للحزب بالرباط احتجاجا على الأوضاع التي آل إليها الحزب، ومساندة أعضاء قياديين في الحزب الذين أحالهم المكتب السياسي إلى المجلس التأديبي.