ردَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على أحزاب وشخصيات معارضة، دعت إلى انسحاب المرشحين لانتخابات الرئاسة المنتظرة في السابع عشر من الشهر المقبل، وكذلك إلى مقاطعة الناخبين لصناديق الاقتراع، فوصفهم بـ«المتربصين سوءا بهذا الوطن العزيز».
وقرأ وزير العدل الطيب لوح أمس بالعاصمة، خطابا لبوتفليقة، جاء فيه أنه يدعو «كل المواطنين إلى المشاركة جماعيا في الاستحقاق الرئاسي والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن «الشعب الجزائري سيقدم مرة أخرى - وكعادته - درسا في المواطنة، ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي، وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده».
وفهم متتبعون حديث بوتفليقة على أنه رد على المعارضة التي أعلنت عن حملة للترويج لمقاطعة الانتخابات بذريعة أنها «محسومة النتيجة» بسبب ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، بينما هو مريض وعاجز عن أداء مهامه، منذ الإصابة بجلطة في الدماغ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وأبرز الأحزاب التي ستقاطع الاقتراع هي «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» الإسلاميتان، والحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». وأعلن المترشح المعارض سفيان جيلالي أول من أمس، انسحابه من المنافسة، قائلا إن ترشح بوتفليقة «يجعل من الجزائر تسير عكس مجرى التاريخ». ويترقب أن يعلن رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور اليوم انسحابه أيضا.
ولأول مرَة يخوض الرئيس في الجدل الذي يحتدم منذ مدة حول «جدوى تنظيم انتخابات لو شارك فيها بوتفليقة». إذ يعتقد غالبية المراقبين بأن الرئيس يسيطر على أجهزة الدولة، وأهم الأحزاب والتنظيمات في البلاد موالية له، إضافة إلى أن الحكومة منحازة له والتلفزيون العمومي يروج لـ«إنجازات الرئيس» يوميا، وكل هذه العوامل تجعل منه فائزا لا محالة بالانتخابات.
وحقق بوتفليقة فوزا كاسحا في انتخابات عام 2009. في نفس الظروف تقريبا، لكن الفارق هذه المرَة أن الرئيس لم يعلن عن ترشحه بنفسه، وإنما رئيس الوزراء عبد المالك سلال هو من قال: إن بوتفليقة ترشح لولاية رابعة.
وأشاد بوتفليقة في خطابه بـ«لجنة الإشراف على الانتخابات» التي تتكون من نحو 300 قاض مهمتهم مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، إذ قال: إن إنشاءها «هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الانتخابية المختلفة إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة، والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات». وأضاف أن «المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات، وفي مجالات أخرى مسؤولية جسيمة وخطيرة.. والثقة التي وضعت في القضاء قد ضاعفت من مسؤولياته؛ ليس في مهامه التقليدية، أي الفصل في القضايا فحسب، بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون».
وتقول المعارضة إن جهاز القضاء خاضع للسلطة التنفيذية، ولا يعوَل عليه كثيرا في الحفاظ على أصوات الناخبين من التزوير، بحسب الصحافة والمراقبين. وجرى إنشاء «لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات» لأول مرة بمناسبة انتخابات البرلمان التي جرت عام 2012. والتي فاز فيها حزب الرئيس بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني» بأغلبية كبيرة.
يشار إلى أن يوم غد الثلاثاء، هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة بـ«المجلس الدستوري» بغرض مطابقتها مع شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات. وينتظر أن يكون بوتفليقة آخر من سيقدم ملفه، ولكن اللغز الكبير هو هل سيقوم بذلك بنفسه أم سيفوض شخصا آخر لذلك، وذلك بسبب حالته الصحية المتدهورة.