وزير الثقافة الإيراني يقول إنه لا يمكن لبلاده أن تعطل «فيسبوك» بشكل دائم

جنتي: أربعة ملايين مواطن يستخدمونه

TT

قال علي جنتي وزير الثقافة الإيراني أمس إن إيران لا يمكنها منع شبكة «فيسبوك» التي يستخدمها ملايين الإيرانيين، بشكل دائم، وإن هذه المسألة ستسوى «بعد بعض الوقت».

وأضاف في تصريحات لوكالة إيسنا: «أعتقد مثل قسم من النخبة بالبلاد أنه لا يمكن عزل الناس ومنع شيء ما بداعي الدفاع عن القيم الإسلامية (...) إن مسألة غربلة (فيسبوك) هي من الأشياء التي ستسوى بعد بعض الوقت»، مؤكدا أن «أربعة ملايين إيراني» يستخدمون «فيسبوك».

وذكر أنه بعد الثورة الإسلامية في 1979 «جرى منع الفاكس وجهاز تسجيل الفيديو، الأمر الذي يبدو سخيفا اليوم».

ويوجد العديد من المسؤولين الإيرانيين على «فيسبوك» بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

وتعطل إيران الوصول إلى «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» إضافة إلى الكثير من مواقع الإنترنت منذ 2009، مع العلم أن المظاهرات التي جرت ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد جرت الدعوة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن أهم البرامج للالتفاف على الرقابة معطلة. وبحسب أرقام رسمية يستخدم أكثر من 30 مليون إيراني الإنترنت.

ويسعى حسن روحاني منذ انتخابه في يونيو (حزيران) 2013 رئيسا للبلاد إلى تخفيف القيود السياسية والثقافية خصوصا من خلال رفع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير الثقافة أن «هناك ستة وزراء أعضاء في لجنة الغربلة (...) لقد فسرنا مطولا أنه لا يمكن إقامة حواجز حولنا».

وتراقب اللجنة بعض المواقع الاجتماعية وأيضا المواقع الإباحية والسياسية التي تعد مناهضة لإيران.

وأضاف الوزير أن دراسة حديثة أظهرت أن «71 في المائة من سكان طهران يشاهدون قنوات تلفزيون مرتبطة بالأقمار الصناعية» رغم منعها. ويعيش أكثر من 10 في المائة من سكان إيران الـ77 مليونا في العاصمة، لكن العديد من سكان المناطق الداخلية يتابعون أيضا قنوات عبر الأقمار الصناعية.

وأكد الوزير أن الكتاب لم يعد من الممكن حظره «بسبب كاتبه»، بل بسبب محتواه. وأوضح أن «نشر الكتب له قواعد، وإذا كانت هناك مشكلة يجري تعديل (محتوى) الكتاب أو منعه، لكن سننظر إلى الكتاب وليس إلى (اسم) كاتبه» لدى منح ترخيص نشره.

والوزير جنتي هو نجل أمين عام مجلس صيانة الدستور، الهيئة الشبيهة بالمجلس الدستوري، ويديرها محافظون، وهي مناهضة جدا لأي تخفيف للرقابة.