* وفد عراقي يزور واشنطن للمشاركة في اجتماع المجلس العراقي ـ الأميركي
* أعلنت وزارة التجارة عن زيارة وفد يمثل العراق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي للمجلس العراقي – الأميركي للتجارة والاستثمار. وقال بيان للوزارة، إن الوفد العراقي سيزور واشنطن ولمدة أربعة أيام من 3 - 7 من الشهر الحالي، للمشاركة في الاجتماع، وسيرأس الوفد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وعضوية وزير التجارة خير الله حسن بابكر ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي الأعرجي. وأضاف: «سيتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الرابع للجنة الحوار التجاري العراقي - الأميركي والمؤتمر الاقتصادي العراقي، والمعد له بالتنسيق بين وزارتي التجارة في البلدين».
* العثور على أربع جثث من أصل ثمانية أشخاص اختطفوا شمال بغداد
* أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن قوة من الشرطة عثرت على جثث أربعة من أصل ثمانية أشخاص كانوا قد اختطفوا الخميس الماضي بمنطقة الطارمية شمال بغداد.
وقال المصدر في تصريح صحافي، إن «قوة من الشرطة عثرت على أربع جثث تعود لرجال مرمية على جانب الطريق في منطقة الطارمية، شمال بغداد، وعليها آثار طلقات نارية في الرأس والصدر»، مبينا أن «القتلى الأربعة هم من مجموعة يبلغ عددها ثمانية مدنيين كانوا يستقلون سيارة باص نوع (كيا) اختطفوا الخميس الماضي في منطقة الطارمية نفسها». وأضاف المصدر، أن «القوة نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمها لذويها، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه»، مشيرا إلى أن «البحث ما زال جاريا عن الأربعة الآخرين».
* وزير العدل ينتقد رئاسة الجمهورية لتأخرها في المصادقة على أحكام الإعدام
* اتهمت وزارة العدل العراقية رئاسة الجمهورية بـ«الانحياز» للتأثيرات السياسية الداعية إلى «عدم المصادقة» على أحكام الإعدام لنحو 1500 «مجرم». وقال وزير العدل، حسن الشمري، في تصريح صحافي، إن «التدخلات السياسية تقف عائقا أمام مصادقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ أحكام إعدام نحو 1500 مجرم، ارتكبوا جرائم إنسانية خطيرة بحق العراقيين». ورأى الشمري، أن على «رئاسة الجمهورية وأركان الدولة العراقية حماية حقوق الشعب ومعاقبة كل من انتهكها أو يبيح سفك دماء الأبرياء، لا أن ينعم القاتل في السجون»، عادا أن من «واجب هيئة رئاسة الجمهورية المصادقة على تلك الأحكام لإنزال القصاص العادل بالقتلة». وأضاف وزير العدل، أن «عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام مرتبط بأمل خروجي من المنصب، لإبقاء المجرمين في مأمن حتى يتم عقد صفقات تنقذهم من العقاب العادل الذي يجب تنفيذه».