تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية الجديدة، في كلمة إلى الشعب أمس، بتحقيق أهداف ثورة المصريين، ودعا لوقفة إقليمية ودولية ضد الإرهاب، وناشد العمال التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد محلب على التزام الحكومة بمجموعة من التعهدات لتنفيذها في الفترة المقبلة، على رأسها فرض الأمن، ومواجهة الإرهاب، وفرض القانون، والحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ الديمقراطية، والسعي لإيجاد حلول عاجلة لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمصريين، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وتوفير المناخ الاستثماري، والعمل على الإصلاح الإداري، والحفاظ على حقوق العاملين، وضمان توفير مناخ سياسي ديمقراطي بحياد ونزاهة، والعمل على توازن علاقاتنا الخارجية، وإعطاء البعد العربي والإقليمي والأفريقي عناية خاصة.
وبينما قلل النائب البرلماني، سعد عبود، منسق «حركة حماية»، من قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات تذكر؛ كونها «حكومة انتقالية»، حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل تكليفات الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، للحكومة الجديدة التي شكلها محلب وحلفت اليمين أمام الرئيس يوم أول من أمس. وتركزت هذه التكليفات، خلال اجتماع منصور مع وزراء الحكومة، على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وحدود البلاد ومكافحة الإرهاب وتحسين معيشة المواطنين، بداية من رغيف الخبز، حتى تنظيف المدن. وشدد على أن «هذه الحكومة مطالبة بأن تعمل ليلا ونهارا، والإعداد لاستحقاقات باقي خارطة المستقبل. والاستعداد للانتخابات المقبلة».
وشدد عبود، الذي تضم حملته عشرات النواب البرلمانيين السابقين، على أن مشكلات مصر «اقتصادية، ولن تتمكن أي حكومة من وضع حلول جذرية لها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ومن جانبه، قال محلب في كلمته للشعب أمس: «كلفني السيد المستشار الجليل رئيس الجمهورية بتحمل الأمانة في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن.. وفي هذه المرحلة التي ينظر إليها البعض بمنظار الإحباط واليأس». وأضاف محلب أنه، على العكس من ذلك، تنظر حكومته للمرحلة التي تمر بها البلاد على أنها «مرحلة صناعة الأمل»، وقال: «نسعى لأن نجعلها مرحلة البدء في مستقبل أفضل»، و«لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير (كانون الأول) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013».
وتعهد محلب بالعمل من أجل التأسيس لـ«الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وتعود هذه الشعارات للثورتين اللتين أسقطتا نظامي حكم خلال نحو 30 شهرا فقط، سقط خلالها مئات القتلى وألوف الجرحى من المدنيين ورجال الشرطة والجيش، وتعرض المئات من القيادات السابقة للمحاكمات من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي. وأدت نحو ثلاث سنوات من قلة الاستقرار إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، وفقد ملايين المصريين أعمالهم، وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة، إضافة لتنامي ظاهرتي «العنف» و«الإرهاب».
ووجه محلب التحية لضحايا الاضطرابات، وقال: «لا يفوتنا في هذا المقام أن نحيي أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما نحيي أرواح شهداء الوطن، ونترحم عليهم، ونجدد التزامنا الواضح تجاه كل أسر الشهداء والمصابين، وليس أمامنا سبيل لرد جميل الشهداء إلا بعبور بلدنا من المنعطف الضيق الذي يمر به، إلى آفاق مستقبل زاهر». ودعا الشعب إلى الإسهام في بناء الوطن، وتعهد في المقابل بـ«فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظا على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية».
وشدد محلب على أن معركة مصر ضد الإرهاب ليست للدفاع عن بلاده فقط، ولكن عن المنطقة، وأوضح أن «المعركة التي تتصدى لها مصر ضد قوى الشر والإرهاب ليست فقط دفاعا عن مصالح وأمن مصر وحدها، وإنما أيضا هي معركة نخوضها بالنيابة عن المنطقة كلها»، قائلا إن «الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا مما يقتضي وقفة جماعية إقليمية ودولية متشاركة ضد الإرهاب الذي يهدد مصر والإنسانية».
وتابع محلب قائلا، إن حكومته تعول على الأزهر والكنيسة والمثقفين في مواجهة الفكر التكفيري. وأوضح: «نعول على الدور الوطني للأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ودور العلماء والمفكرين والمثقفين، في مواجهة الفكر التكفيري وكل ألوان التشدد والتطرف، ونعمل على دعم كل ما يسهم في نشر الوسطية والتسامح الديني، واللحمة التاريخية بين أشقاء الوطن».
وتطرق محلب في كلمته أمس إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، سواء على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، أو على صعيد جذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري. وتعهد بإيجاد حلول عاجلة لـ«كل المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لشعب مصر في إطار محدودية الإمكانيات». وأضاف أن حكومته ستولي الاهتمام في هذه المرحلة لـ«المشروعات القومية الكبرى، لكونها الجسر الذي نعبر به لمستقبل أفضل وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس، والامتداد العمراني شمالا وشرقا وغربا، بمشروعات تنموية في كل المجالات، حتى نصل بالمساحة المعمورة من 5.5 في المائة إلى 30 في المائة (من إجمالي المساحة الجغرافية للبلاد)».
وتابع محلب قائلا، إن حكومته ستعمل على «معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري واستعادة توازناته الداخلية والخارجية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والدولية»، وإعطاء عناية خاصة لـ«الإصلاح المؤسسي والإداري والحفاظ على أصول الدولة والقطاع العام وتنميته والحفاظ على حقوق العاملين، وسنعمل بقوة للقضاء على أي بقايا للفساد والفاسدين، ولن نتستر على مفسد أو مرتشٍ أو مضيع لحقوق الوطن مهما كان موقعه».
وناشد محلب المصريين الذين ينظمون وقفات احتجاجية بسبب تدني الأجور، التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال: «أوجه لكم كلمة من القلب والوجدان.. أناشد من خلالها فيكم الوطنية والضمير الحي وحب الوطن. حان وقت العمل والإنتاج. لا صوت يعلو الآن فوق صوت البناء والتنمية. لنوقف أي أنواع من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات ودعونا نبنِ وطننا».