توقفت حركة قطارات السكة الحديد ومترو أنفاق القاهرة لعدة ساعات أمس، بسبب بلاغات بوجود قنابل وعبوات ناسفة في محطة مترو شبرا الخيمة وسكة حديد شبرا (بالقاهرة الكبرى)، ومحطتي سكة حديد بنها بمحافظة القليوبية، ودمنهور بالبحيرة (دلتا مصر). وقال مصدر أمني مسؤول، إن «الفاعل في جميع الحالات واحد.. حيث جرى وضع العبوات بطريقة متشابهة ووضع دوائر كهربائية وهمية»، في حين تمكنت السلطات الأمنية من ضبط خلايا لعناصر جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية والمنيا، استهدفت الشرطة والجيش.
يأتي هذا بالتزامن مع موعد استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين، في قضية قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة لجلسة غد (الثلاثاء)، بعد أن أعلنت السلطات الأمنية تعذر إحضار مرسي من محبسه بالإسكندرية للجلسة، بسبب «سوء الأحوال الجوية».
وتمكنت أجهزة الأمن من التعامل مع البلاغات التي شملت محطات للقطارات ومترو الأنفاق. وقال المهندس رشاد عطية، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية إن «حركة القطارات توقفت بسبب وجود بلاغات بالعثور على أجسام غريبة بمحطتي شبرا الخيمة وبنها». بينما أضاف مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجهزة الأمن تتعامل بشكل جدي مع البلاغات التي تتحدث عن وجود مفرقعات، وذلك من خلال اسم ورقم هاتف صاحب البلاغ، والتعرف منه على مواصفات الجسم الغريب، وسبب اشتباهه فيه».
وأضاف المصدر الأمني نفسه أنه «فور التأكد من صدق المبلغ، يجرى الانتقال بشكل فوري لموقع البلاغ»، مشيرا إلى أنه فور الوصول لمكان البلاغ يجرى فرض ثلاثة كردونات (نطاقات) أمنية؛ أحدها حول العبوة، والآخر حول الأجهزة التي سوف تستخدم في التعامل معها، والثالث حول القيادات الأمنية، وذلك بعيدا عن الكتل السكنية في منطقة فضاء، مؤكدا أن «أغلب البلاغات تتهم أعضاء بجماعة (الإخوان) بارتكابها».
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، زاد الاستقطاب السياسي في البلاد واندلعت أعمال عنف وقتل، بين مؤيديه من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى. وكشفت وزارة الداخلية أمس عن ضبط عناصر من جماعة «الإخوان» كونت مجموعات من «الميليشيات المسلحة» بالإسكندرية، بحسب وصف الجهات الأمنية، وذلك لاستهداف المواطنين المؤيدين لرجال القوات المسلحة والشرطة. وقالت الوزارة إن «هذه المجموعات تقوم باستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف (الحارقة) في مهاجمة الممتلكات والمحلات التي يعتقدون أنها مملوكة لمؤيدي ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، وكذا ممتلكات رجال الجيش والشرطة من سيارات خاصة وحكومية، وبث الرعب في نفوس المواطنين وإحداث حالة من الفوضى».
وفي المنيا (بصعيد مصر)، قالت الشرطة إنه جرى ضبط تشكيل إرهابي مكون من عشرة عناصر من جماعه «الإخوان»، تخصصت في حرق السيارات واقتحام أقسام الشرطة وتنظيم المظاهرات وإثارة الفزع والرعب بين المواطنين وبحوزتهم قنبلة يدوية الصنع وعبوات «مولوتوف».
وعلى صعيد ذي صلة، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الوزارة «لن تلجأ إلى التدخل الأمني في الجامعات المصرية؛ إلا حماية للطلاب ومنع ما يعكر صفو العملية التعليمية ومن منطلق وطني خالص يحرص على مستقبل جميع الطلاب». وطالب الوزير خلال لقائه مع وفد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعات أمس، المصريين والشباب بمساندة المؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، الذي سبق تأجيله مرتين بسبب الوضع الأمني وإنفلونزا الخنازير، 8 مارس (آزار) الحالي، وسط تخوفات من وقوع مصادمات بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول والشرطة.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012، أثناء أحداث عنف قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب المئات. وقالت مصادر أمنية أمس إن «الطائرة المخصصة لنقل مرسي إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة (مقر المحكمة) كانت موجودة بسجن برج العرب، وخشي قائد الطائرة الإقلاع بالطائرة لسوء الأحوال الجوية في الإسكندرية».
وتأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المقرر (العاشرة صباحا) نتيجة انتظار هيئة المحكمة، لحين حضور مرسي من محبسه، حيث يوجب القانون حضور المتهم الأول في الجناية ومثوله داخل قفص الاتهام، قبل أن تعتلي المحكمة المنصة بكامل هيئتها في الحادية عشرة والربع صباحا، بحضور فريق النيابة العامة.
وأعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف تلقيه مذكرة من مدير أمن القاهرة، تفيد بتعذر إحضار مرسي من محبسه نظرا لسوء الأحوال الجوية، طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة (الثلاثاء) لإحضار المتهم من محبسه.
كانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لجلسة أمس لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة، وشاهدت المحكمة 13 مقطعا من بين 34 مقطعا مقدما من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة بأنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين (سى دي)، مشيرا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.
وكانت أحداث قصر الاتحادية (شرق القاهرة) شهدت اعتداء أعضاء تنظيم «الإخوان» على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، وتضمن عزل النائب العام، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام أي جهة قضائية. ومرسي متهم بالتحريض على القتل، بينما يحاكم متهمون في لائحة الاتهام بالقتل والشروع فيه. ويحاكم الرئيس السابق في عدة قضايا أخرى.
وقالت مصادر قضائية أمس، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بكونها غير مختصة بنظر دعوى تطالب بوقف إجراءات محاكمة مرسي في قضية أحداث الاتحادية».