نظم محامون تونسيون، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة، طالبوا خلالها بتطهير القضاء ممن سموهم «الفاسدين» ومن كانوا في خدمة النظام السابق، ورفعوا لافتات تحمل عدة شعارات مطالبة بمحاسبة القضاة ومدافعة عن قطاع المحاماة، ومن بينها«المحاماة حرة والفساد على بره» و «لا حصانة جزائية للقضاة دون حصانة جزائية للمحامين».
ويتواصل الخلاف الذي بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع بين المحامين والقضاة على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في 21 من الشهر الماضي ضد محامية متهمة بالتحايل على إحدى موكلاتها، مما أدى إلى اعتداءات لفظية ومادية عنيفة من قبل مجموعة من المحامين قاضي التحقيق.
في مقابل هذا التحرك الاحتجاجي، دعت الجمعية التونسية للقضاة إلى استئناف العمل بالمحاكم التونسية بداية من اليوم (الخميس) بعد تنفيذ إضراب لمدة ثلاثة أيام. ودعت كل القضاة الذين سيباشرون عملهم في كل محاكم البلاد إلى «ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الأعمال الفردية وتجنب السقوط في الاستفزازات وردود الفعل المتشنجة»، وفق بيان أصدرته الجمعية أمس.
وبشأن احتجاجات المحامين، صرح الفاضل محفوظ، عميد المحامين التونسيين، لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التحرك هدفه «رد الاعتبار للمحاماة وعدم السماح بأية تجاوزات تمس هيبة المحامين». وتابع موضحا أن «الاحتجاج لا يهدف فقط إلى رد الاعتبار، بل يأتي كذلك في سياق الاحتجاج على إضراب القضاة في كل المحاكم التونسية لمدة ثلاثة أيام». وأشار إلى أن هذا الإضراب «لا يخدم المحامين وكذلك المتقاضين».
وحول العلاقة المتوترة بين القضاة والمحامين، قال محفوظ إن عدد المحامين الذين أحيلوا إلى التحقيق القضائي بعد الثورة لا يقل عن 500 محام.
في غضون ذلك، أطلقت السلطات القضائية في تونس سراح المدون جابر الماجري المدان في قضية الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم). وغادر صباح أمس سجن «شيبة» في مدينة المهدية (وسط شرقي تونس) بعد تمتعه بعفو رئاسي خاص. ولا يزال ذاك العفو يثير تعليقات عدة لحساسية التهمة الموجهة للماجري، غير أن عدنان منصر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية، كان قد صرح أن المرزوقي اتصل بشيوخ في جامع الزيتونة للتأكد من إمكانية العفو عن المتهم فأعلموه أن الأمر جائز بشرط إعلانه التوبة، على حد قوله.
وأذن القضاء التونسي بالإفراج عن الماجري في قضية ثانية تتعلق بقضايا مالية أودع من أجلها السجن في فترة سابقة. وكان منصر قد أشار إلى أن رئاسة الجمهورية فوجئت «بوجود قضية جنائية أخرى» بحق المتهم.
وفي السياق نفسه، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بالإفراج المؤقت عن رضا قريرة، آخر وزير دفاع في نظام زين العابدين بن علي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق. وقررت تأجيل النظر في قضية شركة «الخطاطيف العقارية» المملوكة لصخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق إلى يوم 29 مارس (آذار) الحالي. ويعاني قريرة من تدهور حالته الصحية، وتدخلت اللجنة العربية لحقوق الإنسان لدى الرئيس المرزوقي في فترة سابقة للإفراج عنه.
من ناحية أخرى، دعت حركة النهضة منخرطيها المقدر عددهم بنحو 65 ألف منخرط إلى المشاركة في الاستفتاء الداخلي الذي ستجريه حول تأجيل المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في شهر يوليو (تموز) المقبل. وقال زبير الشهودي، المكلف الإعلام في لجنة الاستفتاء، لـ«الشرق الأوسط» إن موعد الاستفتاء سيكون من 28 إلى 30 مارس الحالي، وأشار إلى أن إعلام المنخرطين في حركة النهضة بوجود أسمائهم سينطلق يوم 15 ليتواصل إلى غاية 25 من الشهر الحالي على أن يجري البت في الاعتراضات يوم 25 مارس الحالي.
وتميل قيادات حركة النهضة، حسب عدة تصريحات إعلامية، إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك للتفرغ لتلك الانتخابات.
وكانت حركة النهضة قد أجلت الحسم في عدة مواضيع حساسة إبان المؤتمر الـ12 المنعقد في يوليو 2012، ومن بين تلك المواضيع الفصل بين العمل السياسي والعمل الدعوي.