دعت مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية أمس بجنيف إلى تعبئة المجتمع الدولي من أجل تبني مقاربات وقائية في مجال حقوق الإنسان، تتعزز بمبادرات ملموسة وإصلاحات لفائدة محاربة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل تصاعد حالات انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم.
وقالت بوعيدة، في كلمة باسم المجموعة الفرنكفونية في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان، خلال حوار من مستوى عال حول إنعاش مقاربات وقائية داخل نظام الأمم المتحدة، إن المجموعة الفرنكفونية «تود التأكيد على أهمية انخراط أكبر والتزام دائم لفائدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وآليات متابعة تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».
وأشارت بوعيدة إلى أن المجموعة تلاحظ بأسف نموا متصاعدا لحالات موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم كما يدل على ذلك العدد المتزايد للحالات التي جرى إبلاغها لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه.
وقالت إنه بفضل التكنولوجيات الحديثة للإعلام لا يمكن إخفاء هذه الخروق بسهولة، سواء كانت معزولة أو كثيرة أو ممنهجة، مسجلة أن المجموعة الفرنكفونية ترى أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف جهوده للحيلولة دون ارتكاب خروق في مجال حقوق الإنسان، خاصة بواسطة الآليات الدولية.
وأكدت الوزيرة المغربية أن النهوض وحماية حقوق الإنسان تبقى ضمن المسؤوليات الأولى للدول، مشيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآليات متابعة تنفيذ المعاهدات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مواكبة الدول في جهودها على المستوى الوطني ومساعدتها على إيجاد مناخ وفضاء مناسبين للوقاية من ارتكاب خروق في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت بوعيدة أن المجموعة الفرنكفونية تشجع على المصادقة على الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبلورة تشريعات مطابقة لهذه المعايير وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان.
وشددت على الدور الأساسي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني في مجال الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة عبر مرافعاتهم لدى السلطات العمومية وفي مجال تأطير وتوعية المواطن.
حضر اللقاء عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وشاركت بوعيدة إلى جانب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الاجتماع الرفيع للدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وتكتسي هذه الدورة أهمية بالنسبة للمغرب كدولة مؤسسة للمجلس، إذ جرى انتخاب المملكة المغربية أخيرا عضوا به للفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 اعترافا بالتزامها لفائدة تعزيز دولة القانون والحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعلى هامش الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان أجرت بوعيدة سلسلة لقاءات ثنائية ومباحثات مع مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، من بينهم المفوض السامي للاجئين أنطونيو غوتيريس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.