دعا أبرز تنظيم سياسي جزائري معارض في الخارج إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 من الشهر المقبل بحجة أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة «لا يخدم إلا طوائف من الطفيليين الذين ينهبون المال العام». ولا يوجد أدنى شك في الجزائر بأن الرئيس سيكتسح الاستحقاق.
وذكرت حركة رشاد، التي تضم معارضين مدنيين وعسكريين لاجئين في بريطانيا، بموقعها الإلكتروني أمس، أنه «لمن المخجل أن يقدم بوتفليقة على الترشح وهو في حالة صحية متدهورة، لا تتلاءم مع ما تتطلبه الوظيفة».
وأوضح التنظيم أن «رفض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة يتطلب كذلك التصدي لهيمنة جهاز المخابرات على الحياة السياسية، ولثقافة الانقلاب العسكري في حل الخلافات السياسية».
وأوضحت «رشاد» أن «الصراعات والملاسنات في أعلى هرم النظام، توحي بأن أجنحة النظام لم تتمكن هذه المرة من التوصل إلى إجماع حول «مرشح السلطة»، في إشارة إلى تراشق حاد بين أطراف في الرئاسة وأخرى في جهاز المخابرات، بسبب إصرار بوتفليقة على الترشح لفترة رئاسية جديدة. واتخذ التراشق شكلا عنيفا عندما هاجم عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية برلمانية)، وهي حزب الرئيس بوتفليقة، الشهر الماضي قائد جهاز المخابرات الرجل القوي في منظومة الحكم الجنرال «توفيق».
ويشاع أن المخابرات العسكرية طالبت الرئيس بالاكتفاء بثلاث ولايات، بسبب المرض الذي يعاني منه. كما يشاع أن الرئيس والموالين له يرفضون مغادرة الحكم، خوفا من المتابعة القضائية بسبب فضائح الفساد المتورطين فيها.
ويوجد في «رشاد» قياديون معروفون أمثال الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وعقيد المخابرات سابقا محمد سمراوي، اللاجئ في ألمانيا، وقيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة مراد دهينة، اللاجئ بسويسرا. وأشخاص آخرون كانوا ينتمون إلى الجيش وبعض أجهزة الدولة، وتعرضوا لمشكلات مع السلطة، ما دفعهم إلى اللجوء السياسي في عواصم أوروبية.
وترى الحركة المعارضة أن الانتخابات المقبلة «تفتقد شروط النزاهة، وهذا ليس فقط بسبب التزوير المحتمل يوم الاقتراع ولكن للوضع السياسي المسدود، والسياسات الممنهجة التي أودت بالممارسة السياسية الشريفة وكذا التشريعات التعسفية التي تحد من الحريات الجمعوية والإعلامية». وأضافت: «ترفض حركة رشاد أن يوضع الجزائريون أمام خيار دعم طرف على حساب الآخر. كما تحمل الحركة كلا من الرئيس وحاشيته وجهاز الاستخبارات مسؤولية الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد وتداعياتها الكارثية. وترى رشاد أن خلاص الجزائر يكمن في القطيعة مع دولة المخابرات التي جاءت ببوتفليقة، وتتحمل معه مسؤولية الوضع الحالي».
ودعت «رشاد» الطبقة السياسية الجزائرية «الرافضة للوضع الراهن إلى الالتفاف فورا حول مشروع وطني جامع يؤسس لمرحلة انتقالية، تقوم على صيغة توافقية وفق قواعد مضبوطة تضمن التحول الحقيقي إلى دولة القانون، وتشرع في إصلاحات عميقة وحقيقية لمنظومة الحكم».
واقترح التنظيم المعارض لإنجاز «مشروعه» أربعة أهداف هي «اتخاذ موقف موحد، برفض انحرافات سلطة تهدد الدولة الجزائرية» و«استنفار كل الجزائريين لتحرك شعبي توافقي، سلمي يضع حدا للأزمة ويؤسس لدولة القانون»، و«إنشاء تحالف وطني من أجل مرحلة انتقالية»، و«تحديد معالم المرحلة الانتقالية».