أعلنت الصين أمس عن زيادة كبيرة في ميزانيتها العسكرية لعام 2014 تصل إلى نسبة 12.2 في المائة، مثيرة بذلك قلق جيرانها الذين يتواجهون معها في خلافات على الحدود، لا سيما اليابان.
وأوضحت وزارة المالية في تقرير قدم إلى الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أن الصين ستخصص هذا العام 808,23 مليار يوان (131.57 مليار دولار) لميزانية الدفاع. وفي الواقع دأبت بكين، التي تسعى إلى تعزيز وضعها كقوة عظمى على ساحة السياسة العالمية وفي آسيا على زيادة نفقاتها العسكرية التي ارتفعت بالفعل بنسبة 11.2 في المائة عام 2012 ثم 10.7 في المائة عام 2013.
وتعد ميزانية الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة وإن كانت أقل بكثير من هذه الأخيرة التي يتوقع أن تصل إلى 632.8 مليار دولار هذا العام. إلا أن الخبراء الغربيين يؤكدون أن نفقات بكين العسكرية الحقيقية تفوق بكثير الأرقام المعلنة. وقدر البنتاغون بما بين 135 و215 مليار دولار ما رصدته الصين عام 2012 لميزانية الجيش الشعبي للتحرير، أكبر جيش في العالم مع 2.3 مليون جندي.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي تنوي فيه واشنطن خفض قوات السلاح البري الأميركي بأكثر من 13 في المائة ليصل إلى أدنى حجم له منذ 1940. وحتى مع الأرقام الرسمية، فإن الصين تخصص بذلك لميزانية الدفاع ثلاثة أضعاف ما تنفقه الهند وأكثر من ميزانيات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام مجتمعة.
ولذلك، أثار هذا الإعلان حفيظة الولايات المتحدة وجيران العملاق الآسيوي وعلى رأسهم اليابان. فالعلاقات بين طوكيو وبكين في تدهور خطير منذ عام 2012 بسبب الخلاف على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي خاضعة إداريا لليابان لكن الصين تطالب بها. ويسير البلدان بانتظام دوريات لحرس السواحل في المياه المحيطة بهذا الأرخبيل المتنازع عليه، ما يثير المخاوف من وقوع حوادث.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية أمس: «سندافع بكل عزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها». وأضاف في إشارة واضحة إلى اليابان: «سندافع عن ثمار الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي ما بعد الحرب. ولن ندع أحدا يغير مجرى التاريخ». وقال تشاينغ إن بكين «ستعزز حالة تعبئة قواتها النظامية والاحتياطية مع تكثيف الاستعدادات العادية» للتدخلات المسلحة.
وحذر داني روي الخبير في «مركز إيست - ويست» في هاواي من أن ارتفاع النفقات العسكرية الصينية لا بد أن يدفع جيرانها الآسيويين إلى تعزيز تعاونهم المتبادل في مجال الدفاع وأيضا اتفاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة. وقال لوكالة «س برس»: «ليس من شأن ذلك سوى تسريع دينامية تجرى بالفعل في المنطقة».
وأعرب الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أمس عن الأسف لأن «الشفافية أو بالأحرى عدم الشفافية في سياسة الدفاع والقدرات العسكرية الصينية أصبحت من دوافع قلق المجتمع الدولي». وأضاف سوغا أن الحكومة اليابانية «أخذت علما بهذه الزيادة وسنواصل مراقبة تطور» وضع النفقات العسكرية الصينية.
ويرى الخبير داني روي أن التوترات الإقليمية ليست دافع بكين الأول لتعزيز قدراتها العسكرية، معتبرا أن الصين تريد في المقام الأول أن تكون قواتها المسلحة «على مستوى وضعها الدولي» على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وفي إطار تحديث ترسانتها العسكرية، تركز الصين على سلاح البحرية الذي يعد حاسما في توسيع نطاق تحركها في الخارج. ووضعت الصين في الخدمة حاملة طائراتها الأولى «لياونينغ» في سبتمبر (أيلول) 2012، بينما تشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أنها بدأت بالفعل في صنع حاملة طائرات ثانية.
واعتبر «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» الشهر الماضي أن نفقات بكين العسكرية قد تصل إلى مستوى نفقات واشنطن مع حلول عام 2030، لكن الأمر سيتطلب منها سنوات إضافية قبل الوصول إلى قدرات وخبرة الأخيرة.