طالب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الذي يُفترض أن يواجه الأسبوع المقبل اتهامات بالخيانة، مرة جديدة من القضاء السماح له بمغادرة البلاد، في حين قال محامو الدفاع عنه إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.
ومن المفترض أن يواجه «الجنرال مشرف» (70 عاما)، الذي حكم البلاد بين 1999 و2008، اتهامات «بالخيانة العظمى» في 11 مارس (آذار) المقبل، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وذلك بسبب فرضه حالة الطوارئ وتعليقه العمل بالدستور في 2007.
ومثل رجل إسلام آباد الأقوى سابقا أمام محكمة خاصة للمرة الأولى الشهر الماضي، بعدما كان استطاع التهرب من جلسات عدة، وهو الذي يطالب عبثا بالرحيل من البلاد. وطلب محامو الدفاع مجددا أمس، من المحكمة السماح لمشرف، الذي يعاني من مرض بالشرايين التاجية، بمغادرة البلاد لمتابعة علاجه وزيارة والدته المريضة والبالغة من العمر 94 عاما.
كذلك، قدم محامو مشرف رسالة تتضمن تهديدات بالقتل بحقهم. وجاء في الرسالة إننا «نطلب منكم التوقف عن تمثيل مشرف وإلا فسنقتل أطفالكم ونقطع رؤوسكم»، والرسالة موقعة باسم «أشخاص من جنوب وشمال وزيرستان»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وتقع وزيرستان في شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان، وهي قاعدة لعدد من المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة.
ولم يكن من الممكن أمس، التحقق من صحة الرسالة المقدمة من قبل محامي مشرف، وهو عدو حركة طالبان وتنظيم القاعدة بسبب دعمه الحرب الأميركية «ضد الإرهاب» وإطلاقه لهجوم قاتل في 2007 ضد المسجد الأحمر في إسلام آباد حيث لجأ إسلاميون متشددون. وقال أحمد رضا كاسوري، أحد محامي مشرف، «لا نستطيع متابعة العمل في تلك القضية (الخيانة) في مثل تلك الظروف».
وكان مشرف صرح في وقت سابق أنه لا يعترف بشرعية المحكمة الخاصة، واصفا الإجراء بأنه «انتقام شخصي» يقف وراءه رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاح به في 1999 في انقلاب عسكري.