أعلن السفير فيصل طراد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، رفض بلاده لكل ما ورد على لسان ممثل النظام السوري في المجلس، وقال إنه لن ينحدر إلى مستوى ممثل النظام السوري في استخدام الألفاظ والعبارات «التي تكشف من دون أي مواربة مدى حرص هذا النظام على الاستمرار وبكل صفاقة في محاولاته اليائسة لصرف الأنظار عن الجرائم البشعة والانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان التي يمارسها بشكل يومي ضد شعبه، ويشاهدها ويسمعها العالم أجمع».
وأضاف طراد أنه على يقين بأن كل دول العالم وشعوبها الحريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان أصبحت محصنة ضد هذه المحاولات اليائسة التي يمارسها النظام السوري لمحاولة الدفاع عن نفسه؛ «فالتقارير الدولية من الهيئات والمنظمات العاملة على الأرض أدانت هذا النظام، وأكدت مسؤوليته عن جرائم حرب وانتهاك مستمر وغير مسبوق لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري الذي كان ذنبه الوحيد مطالبته المشروعة بإنهاء هذا النظام الاستبدادي لبشار الأسد».
وقال: «إن المملكة العربية السعودية، وباعتراف دولي، شريك موثوق في مكافحة الإرهاب فقد دعمت بلادي إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في نيويورك تحت إطار الأمم المتحدة وتبرعوا له بموازنة عشر سنوات مقبلة بقيمة 110 ملايين دولار، كما قدمت حكومة بلادي ما يقارب 500 مليون دولار لدعم ومساندة الشعب السوري الشقيق ونحن مستمرون في ذلك».
وأضاف: «بالأمس القريب جرى الإعلان عن حملة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع الطفل السوري، وعلى المستوى السياسي دعمت حكومة بلادي مؤتمر جنيف2 للحل السلمي وشاركت فيه، ولكن مع الأسف، وكما كان متوقعا، فإن هذا النظام سعى لإفشاله ولم يقدم أي خطوة لبدء العملية السياسية والخاصة بتشكيل هيئة للحكم الانتقالي».
وعبر السفير طراد عن الألم والشعور بالحزن العميق لفشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب السوري بكل أطيافه التي استمرت على مدى ثلاث سنوات ونتج عنها أكثر من 140 ألف قتيل سقطوا ضحية استبداد النظام السوري.
واختتم بالقول: «هل يتطلب حفظ الأمن تدمير مدن وقرى بكاملها وتسويتها على الأرض وقتل وتشريد سكانها؟ لقد حان الوقت لوقفة دولية حاسمة لإيقاف هذه المأساة التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها، وتقديم مسؤولي النظام السوري أمام العدالة الدولية، وإنهاء معاناة الشعب السوري الأبي».
قدمت المملكة العربية السعودية مبلغا ماليا بقيمة مليون دولار أميركي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرارا لدعمها الطوعي لمنظمات الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية المشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف أمس، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه.
وعبر خلال اللقاء للمسؤولة الأممية عن دعم بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدا جهودها الحثيثة في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
من جانبها قدمت نافي بيلاي شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين، وعبرت عن تقديرها لمواقف السعودية تجاه قضايا حقوق الإنسان.