قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية مشتركة بين الرياض والدوحة بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. في سابقة خليجية تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى.
وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته كل من السعودية والإمارات والبحرين توضيحا لعدم التزام قطر بالاتفاقية المبرمة في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي صدر توضيحا لهذا القرار بما نصه: «اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من هذا اليوم (أمس) 4-5-1435هـ الموافق 5-3-2014م. وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة».
وأوضح البيان «تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالا لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)».
وأضاف البيان: «والتزاما منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات».
وأشار البيان إلى أنه «من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كل الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقا لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهودا كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كل المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي».
وأشار إلى أنه «مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم على أثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19-1-1435هـ الموافق 23-11-2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه».
وأوضح «إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفا واحدا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17-4-1435هـ الموافق 17-2-2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3-5-1435هـ الموافق 4-3-2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
وفي رد فعل قطري، أصدر مجلس الوزراء في الدوحة بيانا عبر فيه عن أسف قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.
وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية أنه لا علاقة لسحب السفراء بمصالح الدول الثلاث – السعودية والبحرين والإمارات – بل باختلاف في المواقف حول بعض القضايا الواقعة خارج دول مجلس التعاون.
وأوضح البيان أن دولة قطر كانت وستظل دائما ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها، حسب ما جاء في البيان.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الخطر لم يعد يقتصر على أمن بلاده فقط، وإنما أمن دول الخليج بشكل عام، مبينا أن موقف السعودية والإمارات والدول الأخرى يوازي موقف بلاده، وهو حازم وصلب تجاه الإرهاب، وذلك عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها عاصمة بلاده المنامة.
وأوضح الشيخ خالد أن الخليجيين أدرجوا ثلاث منظمات في البحرين، وهي: ائتلاف 14 فبراير، وسرايا أشتر، وسرايا المقاومة؛ ضمن القوائم الإرهابية. وأضاف أنهم سيتواصلون في هذا الإطار لدعوة مختلف دول العالم لذلك الإجراء، مبينا أن أعمال الإرهاب أصبحت تتزايد بوضوح في البحرين، وأن الدور الإقليمي فيها من قبل عناصر إيرانية كبير.
وذكر وزير الخارجية البحريني أن الإرهاب شيء والعمل السياسي لأي معارضة شيء آخر، واصفا ما تواجهه البحرين اليوم بالإرهاب، مؤكدا أن حكومة بلاده تتعامل بسعة صدر في كل جانب سياسي، لكن مع الإرهاب لا توجد سعة صدر، مضيفا أن الوقفة الخليجية ضد النشاطات الإرهابية لـ«حزب الله» اللبناني واحدة.
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان أن سحب السفراء الخليجيين لكل من دولة الإمارات والبحرين والسعودية أتى بمثابة تعبير رسمي عن عدم الرضى الخليجي مع السياسة القطرية التي ينتهجها المسؤولون، قائلا: «كان ينبغي على القطريين أن يتنبهوا بشأن سياساتهم المخالفة للأمن القومي الخليجي والعربي».
وأضاف الفريق خلفان بأن كافة الأعمال والسياسات الاستفزازية دفعت دول الجوار إلى الشعور بالاستياء تجاه سياسات قطر الخارجية الأمر الذي دفع قادة دول الخليج إلى أخذ موقفهم الثلاثي بضرورة سحب السفراء.
وذكر أن السياسة القطرية على خلاف واضح مع كل من السعودية والإمارات والبحرين على صعيد التعاون الخليجي ومواجهة الأزمات العربية والعالمية، قائلا: «على قطر إما أن تكون عضوا فاعلا ومتعاونا مع دول المجلس أو أن تكون خارج المنظومة الخليجية ووداعا لها».
وبين أن القرار بحق قطر اتخذ نتيجة لعدم مراعاتها الخطوط الحمراء للأمن القومي الخليجي وبالأخص من خلال شن حملات مختلفة سواء كانت من قبل رجال دين أو عبر وسائل الإعلام، لتأجيج الأزمات بالمنطقة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان أن قرار الدول الخليجية الثلاث تأتي متفقة تماما مع كل من الكويت وسلطنة عمان، قائلا: «إن الموقف الخليجي موحد من حيث الاستياء الرسمي بشأن السياسات القطرية وإن كلا من الكويت وعمان لديهما ذات التحفظات بشأن الدعم القطري لـ(الإخوان) والجماعات الإرهابية».
وأوضح أن القرار الثلاثي أتى بعد ملامسة الدول الخليجية المعنية بالقرار وبشكل مباشر للتصرفات الاستفزازية من قبل قطر، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة من قبل قطر تعتمد على مدى حكمة السياسة القطرية قائلا: «إما أن تبقى قطر على مكابرتها أو أن تتعقل».
وحول انعكاس سحب السفراء الخليجيين من الدوحة على الجوانب الاقتصادية والتجارية أكد الفريق خلفان أن التأثير سيكون قائما بلا شك بتعطل بعض المصالح نتيجة غياب السفراء.
وأشار إلى أن سحب السفراء لا يعكس فقط الاستياء الرسمي والحكومي للدول الخليجية وإنما أيضا الغضب الشعبي على صعيد الخليج والوطن العربي اشتمل أيضا حتى البلدان التي قامت قطر على مساعدتها في بادئ الأمر باتت اليوم تلوم سياساتها متسائلا: «أين تتجه قطر وماذا تريد وهل تدرك حجم الاستياء وعدم الرضا الشعبي تجاه سياساتها؟».
وفي نفس الشأن، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبد الله العسكر لـ«الشرق الأوسط» بأن قطر لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع دول المجلس وأضاف: «الاتفاقية تنص على ضرورة التنسيق الأمني التام بين دول المجلس»، وواصل حديثه بقوله: «يجب على قطر إعادة حساباتها»، في إشارة إلى سياسة الدوحة حيال ملفات المنطقة المختلفة.
ولفت العسكر إلى أن خطوة سحب السفير لا تقود إلى القطيعة، وإنما تعد عتبا دبلوماسيا كبيرا من لدن الدول الثلاث، حيال ما انتهجته الدوحة من نهج سياسي لم يبق أمام دول المجلس سوى اتخاذ قرار سحب السفراء.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي «إن سحب السفراء يعد خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس المجلس، وأخشى أن تؤثر على الصراع الميداني في سوريا لصالح النظام».
وعرّج العسكر خلال حديثه أن هناك فرصة لإعادة النظر في أسس وقواعد البيت الخليجي، وجعلها أكثر قوة وتماسكا وإلزاما في الوقت نفسه.