بعد يوم دام في قضاء سامراء (120 كم غرب بغداد) أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 125 مواطنا عراقيا أول من أمس، استيقظ البغداديون أمس على وقع سبعة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة في الكثير من الأحياء السكنية في جانبي الكرخ والرصافة. ورغم أن العاصمة العراقية بغداد تشهد منذ مدة المزيد من الإجراءات الأمنية المشددة، سواء على صعيد حركة المركبات في الشوارع الرئيسية أو على صعيد التشديد في إجراءات الدخول إلى بعض الأحياء حتى إن بعض الأحياء السكنية لم يعد ممكنا الدخول إليها إلا عن طريق باج خاص يسمح لحامله الدخول إلى ذلك الحي على أمل أن تساعد مثل هذه الإجراءات الحد من حركة المسلحين.
التضارب في الأنباء بشأن أعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة أو الضحايا لا يزال سيد الموقف عادة. فقيادة عمليات بغداد تقدم وعبر بيانها الرسمي رواية مختلفة عما يصدر عادة من مصادر أمنية وصحية. وفي هذا السياق، اعترفت قيادة عمليات بغداد بمقتل وإصابة 19 شخصا بسلسلة التفجيرات، بينما تحدثت المصادر الأمنية والصحية عن مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 70 آخرين. وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان له، إن «العاصمة بغداد شهدت اعتداءات إرهابية جبانة في مناطق مختلفة منها».
وشرح البيان طبيعة الاعتداءات والخريطة الجغرافية للعاصمة التي شملتها، مشيرا إلى أن «اعتداء إرهابيا حصل في مدينة الصدر بمنطقة الكيارة بواسطة عبوة داخل عجلة، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين بجروح، كما انفجرت عبوة دون خسائر بالقرب من ساحة 55 في حين انفجرت عبوة داخل عجلة في منطقة الشعب وأدى انفجارها إلى إصابة مدنيين اثنين». وأضاف معن: «كما استشهد مدني وأصيب اثنان آخران في منطقة الزعفرانية بانفجار عبوة داخل عجلة أيضا كما أصيب مدني بانفجار ناسفة في حي العامل واستشهد مدني بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من الجامعة التكنولوجية وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة بالقرب من محطة الوقود في مدينة الشعلة». لكن المصادر الطبية والأمنية أكدت مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا بانفجار خمس عبوات وخمس سيارات مفخخة.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن تكرار هذه الخروقات أصبح من الظواهر التي تدل على أن التعامل معها يجري بصورة شبة طبيعية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن العراقية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحصل إنما هو انعكاس واضح للأزمة السياسية التي يمر بها البلد منذ سنوات والتي استفحلت في غضون السنتين الأخيرتين وهو ما تؤشر إليه الإحصاءات الخاصة بمعدلات العنف الشهرية والتي تعادل خسائر حروب، بل إن هناك حروبا كبيرة بين دول لم تشهد مثل هذه الخسائر كل شهر». وأضاف الجنابي: «لقد سبق أن تحدثنا نحن سواء في لجنة الأمن والدفاع أو في البرلمان من خلاله لجانه وجلساته، ولكن لا أحد من المسؤولين التنفيذيين في الدولة بدءا من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وباقي القادة الأمنيين مستعد لأنه يسمع لمجرد السماع للملاحظات التي يمكن أن تقال بشأن الأداء من أي طرف من الأطراف المشاركة بالعملية السياسية»، مشيرا إلى أن «العملية أصبحت معكوسة، فالقادة الأمنيين ورغم تكرار فشلهم الذريع في حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم فإنهم لن يحضروا إلى جلسات البرلمان بأوامر صادرة من قبل القائد العام وهو قد أعلنها بنفسه خشية أن يتعرضوا للانتقاد لأن ذلك من وجهة نظره يمكن أن يؤثر على هيبة المؤسسة العسكرية». وتساءل الجنابي: «أين هيبة المؤسسة العسكرية وهي تخترق بهذه الطريقة وتسيل الدماء في الشوارع وبشكل يومي وفي الأحياء الفقيرة من بغداد». وأكد الجنابي أن «المسؤولية تتحملها المؤسسة الأمنية ومن يدافع عنها لأن الدفاع عنها بهذه الطريقة مخالفة للمنطق والحق والقانون لأن أهم عمل لهذه المؤسسة هي حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وهو ما لم يحصل».