شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعنف هجوم من نوعه على خصمه اللدود ورئيس البرلمان أسامة النجيفي متهما إياه بقيادة مؤامرة بالتواطؤ مع جهة لم يسمها ضد الدولة. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس الأربعاء إنه قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بعمل وسياسة مجلس النواب، متهما النجيفي بتعطيل مشروع قانون الموازنة وتشريع قوانين غير دستورية.
وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقة بين الرجلين الكثير من حالات المد والجزر حتى بلغت خلال الشهور الستة الماضية إلى شبه قطيعة. ومع دخول رئيسي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مرحلة شهر عسل مؤقتة عندما التقيا في مقر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث تصالحا وطبع كل واحد منهما قبلة على خد الآخر ووقعا ما سمي في وقتها «ميثاق الشرف الوطني».
واعتبر النجيفي في كلمة له بعد المصافحة والقبلات أن «اللقاء كان طيبا وأزال الخلافات وإن شاء الله نبدأ بداية جديدة، وستبنى على هذا اللقاء لقاءات أخرى لنبحث كل الملفات بروح أخوية». وشدد على أن «لا خلاف شخصيا مع المالكي بل هو خلاف مبني على اختلاف وجهات النظر وإن شاء الله تزول جميع القضايا ونلتزم جميعا بالدستور ونبني البلد». ورغم حصول لقاءات محدودة بعد ذلك إلا أنها لم تسفر عن شيء وهو ما أدى في النهاية إلى قطيعة كاملة لا سيما بعد تفاقم أزمة الأنبار والعلاقة مع إقليم كردستان. وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» قيادي بارز في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «الكتلة عقدت اجتماعا مطولا لتدارس خطاب المالكي وما تضمنه من أمور خطيرة وهي تعد بيانا بذلك سينشر على الرأي العام»، مشيرا إلى أن «النجيفي سوف يعقد غدا (اليوم) مؤتمرا صحافيا يوضح فيه الكثير من الحقائق».
وكان المالكي قد اعتبر أن «جانبا مما يقوم به البعض من عملية إسناد لـ«داعش» بشكل مباشر أو غير مباشر، بالدفاع عنهم أو توجيه قضية الأنبار بأنها طائفية، وأنا مضطر لأقول إن رئاسة مجلس النواب عطلت المؤسسة التشريعية وحرفت مسارها لتعطيل العملية السياسية بدل أن يكون مساندا لها». وأضاف أن «مجلس النواب انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء من خلال الانتهاكات الدستورية بتشريع قوانين دون أن تمر على الحكومة والدستور صرح بأن المشاريع يجب أن تمر على الحكومة، إلا أن النجيفي يصر على تشريع القوانين».
وأشار المالكي إلى أن «البرلمان تلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة، فعند ذهاب القوانين إلى البرلمان يتغير القانون ويخرج عن هدفه الأساسي وإذا به ينزلق باتجاهات أخرى تحمل الحكومة الكثير من الموارد وتحمل الموازنة أموالا طائلة وضعتها بموقف محرج، ولا أستطيع أن أبعد ما يجري بهذه الدائرة عن محاولة لتعطيل الحكومة وإفشالها وإغراقها بالمتطلبات وقد تحقق لهم ما أرادوا». كما اتهم المالكي النجيفي بالإصرار «على عدم عرض أسماء المرشحين على أعضاء البرلمان لأن مسؤولية التصويت تقع على مجلس النواب، إلا أنه لم يعرض كي يقال إن رئيس الوزراء يتشبث بالمواضع». وتساءل: «هل ما يقوم به النجيفي يحترم هيئة الرئاسة والدستور، أم أن مجلس النواب يراد له صف لطلاب ابتدائية يدار بهذه الطريقة»، مشيرا إلى أن «تعطيل الموازنة هو مؤامرة في مجلس النواب وتواطؤ على الحكومة، ومن يعطل امتيازات المواطنين بشكل عام، فإن المسؤولية تقع على رئيس مجلس النواب ومن يتحالف معه».
وقال المالكي: «إننا قدمنا اليوم طعنا بسياسة وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية ونأمل أن يكون قرارها صائبا وشجاعا»، مؤكدا: «وحسب الدستور أنا المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة، ونحن في مجلس الوزراء مسؤولون عن القضايا التي يحتاجها المواطن». وتابع: «إننا قررنا في مجلس الوزراء أن نمضي ونصرف الأموال بما يحقق الكثير من متطلبات الشعب حتى وإن لم يصادق مجلس النواب على الموازنة»، داعيا أعضاء البرلمان إلى «تعطيل حضورهم إلى جلسات مجلس النواب إلا إذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض الموازنة على جدول الأعمال حتى لا يكونوا شهود زور».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البعد الانتخابي واضح تماما في كلمة المالكي وهو أمر نأسف له لأن هناك قضيتين ينبغي أن لا يدخلا في إطار الأجندة الانتخابية وهما قوت الشعب، ممثلا بالموازنة ودماء العراقيين ممثلا بأزمة الأنبار لكن هذا ما لم يحصل وقد اتضح جليا في كلمة المالكي». وأضاف الملا أن «البرلمان لا يملك صلاحية إقرار الحقوق أو حجبها، بل هو يقوم بالمناقلة بعد تثبيت الحقوق كما أن الموازنة فيها خلافات معروفة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وحاول النجيفي بحكم موقعه إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين»، موضحا: «كنا نتمنى أن تتكثف الجهود من أجل تذليل العقبات ولكن الأخوة في دولة القانون يعملون على تعميق الأزمة لحسابات انتخابية». وردا على سؤال حول قول المالكي بتجاوزه البرلمان قال: «لا يحق له ذلك لأن مجلس الوزراء مقيد بالدستور بموافقة البرلمان»، معتبرا ما كاله المالكي من اتهامات «إنما هو جزء من ثقافة السلطة لا بناء الدولة».
على صعيد متصل أبدى القيادي الكردي البارز محمود عثمان أسفه على ما تضمنته كلمة المالكي الأسبوعية من اتهامات. وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن «كلمة المالكي شخصية لا علاقة لها بالدستور ولا بعملية بناء الدولة بشكل صحيح»، مشيرا إلى أن «الاتهامات المتبادلة الآن بين المسؤولين إنما هي حزبية وطائفية وشخصية، بينما البلد يعاني المزيد من الأزمات والمشكلات». وأكد أن «الحل يكمن في جلوس الجميع على مائدة حوار لا تبادل اتهامات عبر الفضائيات». وأبدى عثمان استغرابه من قول المالكي إن مجلس الوزراء قرر بالإجماع البدء بالإنفاق قائلا: «الوزراء الكرد لا يمكن أن يوافقوا فمن أين حصل الإجماع».