قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي يتصدى لفضيحة تسجيلات صوتية مسربة بأن محادثاته الحساسة مع زعماء عالميين تتعرض للتنصت في إطار حملة لأعدائه السياسيين لإضعاف الثقة فيه.
ويخوض إردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن ويتهمه بتدبير سلسلة من التسجيلات الصوتية «المختلقة» يزعم من يبثونها على الإنترنت أنها تكشف عن الفساد في الدائرة المحيطة برئيس الوزراء.
وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين في إطار ما يعده إردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تجرى في 30 مارس (آذار) وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال إردوغان في اجتماع مع ممثلي الإعلام التركي أول من أمس «اتصالاتنا الهاتفية مع رؤساء الوزراء والرؤساء تتعرض للتنصت». وأضاف: «تحدثت مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الليلة (قبل) الماضية. لا يهتم أحد بمعرفة فحوى مثل هذا الاتصال إلا وكالات المخابرات الدولية. أما هنا في تركيا فيمكن لأي مدع أن يعد لائحة اتهام تعسفية ويتنصت على مثل هذه المحادثة» حسبما نقلت رويترز.
ويقول مسؤولو الحكومة بأن شبكة خدمة التي يتزعمها غولن كونت على مدى عقود نفوذا في الشرطة والقضاء وكانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم. وينفي غولن الاتهام.
وأشار إردوغان إلى أنه يتوقع مزيدا من التسريبات ويحتمل أن يزيد الطابع الشخصي للاتصالات المسربة. وقال: «أريد أن أشدد على أن الأمر لا يقتصر على التنصت بل هناك أيضا صور تلتقط»، مشيرا إلى أن «التقاط صور أو تسجيلات مصورة لعلاقات أسرية أو علاقات خارج نطاق الأسرة ينتهك قواعد الخصوصية. وإذا كانت هذه الصور تعطيكم الحق في نشر هذه المواد في مواقع التواصل الاجتماعي فأنا آسف لا أقبل مثل هذا الإنترنت».
وفي تسجيل صوتي بث مساء أول من أمس يزعم أن إردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة إردوغان ذات الأصول الإسلامية التوتر في كثير من الأحيان.
وقالت مجموعة دوجان في بيان نشرته صحيفة «حرييت» التي تصدرها أن الحديث الهاتفي إن كان صحيحا فهو يمثل «تدخلا واضحا في العملية القضائية ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا». ودافع إردوغان عن هذه المحادثة. وقال: «ما من شيء طبيعي أكثر من أن أقول لوزير عدلي أن يتابع قضية عن كثب. مجلس أسواق المال قدم لي معلومات خطيرة... وهذا يتطلب مني أن أصدر تعليمات بالمتابعة الوثيقة للقضية».
من جهة ثانية حكمت المحكمة الدستورية في تركيا أمس بتأييد طلب قدمه قائد الجيش السابق ايلكر باسبوج ضد احتجازه بعد حكم بالمؤبد بتهمة التآمر ضد الحكومة وقالت: إن حقه في الحرية انتهك.
ومهد الحكم الطريق أمام إمكانية صدور حكم من محكمة أصغر بإطلاق سراحه وقد يصبح حكم اليوم سابقة لأكثر من 200 متهم آخرين في قضية المؤامرة ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والتي تعرف باسم قضية «ارجينيكون».
وباسبوج محتجز في سجن سيليفري قرب إسطنبول منذ 26 شهرا فيما يتعلق بالقضية التي ساعدت في الحد من نفوذ الجيش التركي.
وقالت المحكمة الدستورية بأن عدم نشر المحكمة الأصغر لحكمها بالتفصيل في القضية وإحالته إلى محكمة الاستئناف يمثل انتهاكا لبند دستوري يتعلق بالحرية الشخصية.
وقالت المحكمة الدستورية «تقرر.. أن يرسل للمحكمة (الأصغر) طلبا لفعل ما هو ضروري في الحكم بشأن التماس مقدم الطلب إطلاق سراحه».
وكان الحكم في القضية التي استمرت خمس سنوات قد صدر في أغسطس (آب) نقطة فارقة في صراع قديم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا.