تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية جلستها التاسعة اليوم، لاستكمال البحث في البند المتعلق بحق لبنان في مقاومة أي اعتداء على سيادته وأراضيه، مع استمرار السجال بين فريقي الأزمة في لبنان حول مرجعية هذه المقاومة وعلاقتها بالدولة.
وفي حين قالت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الاتصالات والجهود مستمرة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية»، موضحة في الوقت ذاته أنه «لا معطيات بحوزتها تشير إلى إمكانية إنجاز البيان في جلسة اليوم، وإن كانت المواقف السياسية بمجملها مرنة»، ذكرت مصادر مطلعة على مساعي الوساطة بين فريقي 8 و14 آذار، أن «حسم إمكانية إنهاء البيان الوزاري مرهون بما سيحمله فريق 14 آذار إلى الجلسة اليوم».
وكانت الساحة اللبنانية شهدت أمس سلسلة تصريحات من الكتل النيابية الرئيسة بالتزامن مع استكمال وزير الصحة وائل أبو فاعور، ممثل كتلة النائب وليد جنبلاط في اللجنة الوزارية، مساعيه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من أجل تقريب وجهات النظر. وعقد الطرفان (بري وأبو فاعور) لقاء أمس، أفاد بيان رسمي بأن «الحديث فيه دار حول الوضع العام وما يتعلق بموضوع الحكومة والبيان الوزاري».
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام التنسيق مع بري بإشارته إلى أن الأخير من «القيادات الكبرى في البلد»، و«والتي اكبتنا في مرحلة التأليف واليوم في مرحلة البيان الوزاري وفي مراحل مقبلة»، مشيرا إلى «اننا نتعاضد معهم لما فيه خير البلد».
وقال سلام، في تصريحات من مقر الحكومة اللبنانية أمس، إن مواقف الرئيس سليمان «ليست ما تعرقل إصدار البيان الوزاري»، على خلفية دعوته الأفرقاء إلى تجاوز المعادلات الخشبية التي تعرقل إصدار البيان الوزاري، في إشارة إلى ثلاثية حزب الله «الجيش والشعب والمقاومة». وأرجع سلام الأزمة إلى ما وصفه بـ«مساحة عدم الثقة الكبيرة بين القوى السياسية التي يلزمها بعض الوقت لرأبها وتجاوزها»، مذكرا بأن «اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كانت راقية ومتقدمة جدا وغنية بالمطالعات والحجج والطروحات السياسية بين كل القوى السياسية، وهذا أمر إيجابي وجيد، ويحدوني للقول إننا لسنا يائسين بل نعول على المرحلة المقبلة».
وقال سلام «أتحمل مسؤولية استيعاب التباينات السياسية وليس لأكون جزءا منها»، موضحا أنه «عندما تتفق القوى السياسية في ما بينها، فأنا موجود لأخدمها، لكنني لست موجودا لأقفز فوقها أو لأفرض عليها شيئا». وشدد على أنه «يعرف إمكاناته وحدوده ولديه مسؤوليات كبيرة وحساسة ودقيقة في هذه المرحلة، والاعتناء بها والاهتمام بتوظيفها بشكل إيجابي وبناء تجاه الجميع هو هاجسه اليومي»، مذكرا بأن «أمام هذه الحكومة مهمة ضمن الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا أنجزتها ومضت الأمور على خير تكون هذه الحكومة قد أدت خدمة كبيرة وقامت بواجباتها».
وفي سياق متصل، أعلنت كتلة حزب الله النيابية أن «فرص التوصل إلى إنجاز البيان الوزاري لا تزال متاحة إذا التزم الجميع بمقتضيات المصلحة الوطنية التي تتطلب تفهما وتفاهما بعيدا عن أجواء التحدي والمكاسرة، خصوصا في هذه المرحلة التي أجمع فيها اللبنانيون على أهمية التصدي للإرهاب التكفيري، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وإصدار المراسيم لإطلاق ورشة التلزيم في قطاع النفط، ومعالجة التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي للبنانيين ومتابعة الجهود لاحتواء أزمة النازحين السوريين».
ودعت، في بيان تلاه النائب حسن فضل الله بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، اللبنانيين إلى أن «يدركوا أن مصلحتهم هي التمسك بمرتكزات الحماية للبنان أي المقاومة»، مشددة على أن «التفاهم المطلوب لإطلاق عجلة العمل الحكومي سيعزز إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».
في المقابل، جددت كتلة المستقبل البرلمانية أمس تأكيدها على وجوب أن يتضمن البيان الوزاري «إعلان بعبدا»، القاضي بتحييد لبنان عن أزمة سوريا، مستغربة «مزاعم بعض مكونات الثامن من آذار في الترويج لافتراضات غير صحيحة تدعي رفض إدراج مبدأ مقاومة العدو الإسرائيلي في البيان الوزاري، فيما الحقيقة أن بعض هذه المكونات يصر على تشريع حمل السلاح في لبنان واستعماله انطلاقا من الأراضي اللبنانية خارج إشراف ومرجعية الدولة اللبنانية، وهذا أمر لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه».