وافقت الحكومة المصرية الجديدة، في أول اجتماع لها أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث جرى رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره خلال الأيام المقبلة.
وشددت الحكومة على مضيها قدما في استكمال استحقاقات خريطة الطريق، بما تتضمنه من انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن يجرى «إجراؤها تحت إشراف قضائي كامل وبدعم لوجيستي من كافة أجهزة ووزارات الدولة».
ويتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة للترشح للرئاسة تخص الإنفاق المالي والجنسية وتكوين لجنة طبية للكشف على المرشحين جسديا ونفسيا وعقليا. ولم يجر حتى الآن تحديد موعد هذه الانتخابات، لكن من المرجح أن تكون في نهاية أبريل (نيسان) أو مطلع مايو (أيار) المقبلين.
ويدور جدل قانوني بشأن مشروع القانون حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ونتائج الانتخابات. فبينما انتهت لجنة التشريع بمجلس الدولة الاثنين الماضي من صياغة القانون، وقررت السماح بالطعن على قرارات اللجنة، أكدت مصادر أن الحكومة أقرت القانون أمس متضمنا تحصين قرارات اللجنة حفاظا على هيبة منصب رئيس الجمهورية الرفيع من الطعن على فوزه.
ويأتي المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الحالي، في مقدمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ومعه السياسي البارز حمدين صباحي، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.
ورأس محلب أمس أول اجتماع رسمي لحكومته، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية واستئناف الدراسة بالمدارس والجامعات يوم السبت المقبل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالوزراء الجدد، مؤكدا لهم أن المسؤولية كبيرة والتحديات متعددة، لكن الحكومة ستعمل على مجابهة كل التحديات.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيدا لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه.
وقال بيان لمجلس الوزراء صدر عقب الاجتماع أمس، إن رئيس الوزراء استعرض تكليفات رئيس الجمهورية إلى الحكومة وفي مقدمتها «استكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق بما تتضمنه من انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف قضائي كامل وبدعم لوجيستي من كافة أجهزة ووزارات الدولة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «وزارة التنمية الإدارية ستقوم بدور هام خلال المرحلة المقبلة من أجل تحديث قاعدة بيانات الناخبين، كما أن لوزارة الخارجية هي الأخرى دورا كبيرا في الإعداد والإشراف على انتخابات المصريين في الخارج بما يضمن حماية إرادة الناخبين».
وشدد رئيس الوزراء على «أهمية تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات المختلفة»، وحث الوزراء على أن «يقوموا مع قيادات وزاراتهم بزيارات وجولات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج، حتى يكونوا أكثر قربا من الجماهير ويدرسوا المشكلات على الطبيعة، ويتخذوا القرارات التي من شأنها حل هذه المشكلات».
ووجه محلب الوزراء بضرورة الاهتمام بعدد من المواضيع الهامة والحيوية، منها الأمن لدعم خريطة الطريق والتنمية الاقتصادية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، وتوفير الوقود، والعمل على معالجة مشكلات البطالة وتوظيف الشباب.
كما ناقشت الحكومة استعدادات الجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا السبت، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات. وأكد محلب أن «الحكومة تولي اهتماما بالغا بانتظام العملية التعليمية بالشكل الذي يضمن حصول الطلبة على مقرراتهم الدراسية، وفي ذات الوقت الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، فضلا عن سلامة المنشآت الجامعية من أي محاولات للعبث والتخريب».
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قررت تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، إلى 8 مارس (آذار) الجاري (غدا)، لاستكمال الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة، في ضوء أعمال العنف ومظاهرات الطلاب الإخوان المسلمين، التي شهدها النصف الدراسي الأول.
ودعا محلب للتواصل الدائم مع الطلاب وجميع العاملين بالجامعات، وحل ما قد يطرأ من مشكلات وتجنب ترك أي ذرائع يمكن استغلالها لتعطيل العملية التعليمية. وأضاف «يجب العمل على تعزيز مفهوم الحرية المسؤولة، بما يعني حرية الطلبة في التعبير عن آرائهم شرط أن يجرى ذلك في إطار التقاليد الجامعية، وألا تقترن تلك الحرية بأي أعمال عنف أو تخريب أو تهديد لأمن الأفراد والمنشآت».
من جهة أخرى، أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا جمهوريا أمس بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقا للدستور المعدل.