فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته الطارئة بخصوص أزمة الأنبار التي مضى عليها أكثر من شهرين والتي نتج عنها طبقا لأحد نواب البرلمان العراقي عن الأنبار أكثر من 2000 ضحية بين قتيل وجريح من المدنيين وعدد لا يعرف بين الجنود ونحو 750 ألف نازح. وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة بسبب عدم حضور غالبية نواب التحالف الوطني وفي المقدمة منهم دولة القانون وعدم حضور رئيس الوزراء نوري المالكي وقادته الأمنيين فقد قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر. وبينما تم الأسبوع الماضي تأجيل جلسات البرلمان الاعتيادية إلى إشعار آخر حتى يجري إدراج الموازنة في جدول الأعمال فإنه من الناحية الواقعية بات البرلمان العراقي معطلا بينما لم يبق من عمره الانتخابي سوى أقل من شهرين (تنتهي الدورة البرلمانية الحالية منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل).
وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية أمس استنادا إلى إعلان النجيفي قبل ثلاثة أيام وذلك لمناقشة الأزمة التي تشهدها محافظة الأنبار، متوقعا «حضور نواب كتلة متحدون لمناقشتها».
لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أكد أن نوابه لن يحضروا الجلسة التي ستعقد لمناقشة أزمة الأنبار أو أي جلسة لا تعرض فيها الموازنة. ورجحت دولة القانون أن يسود جلسة مناقشة أزمة الأنبار «الخطابات الانتخابية التي تشتم من خلالها الحكومة والقيادات الأمنية».
من جهته حمل ائتلاف متحدون الذي يتزعمه النجيفي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي إرجاء جلسة البرلمان لتغيبه عن مناقشة أزمة الأنبار. وقال رئيس كتلة «متحدون» في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس أن «إرجاء الجلسة كان لعدم حضور المالكي والقادة الأمنيين باستثناء رئيس مجلس محافظة الأنبار وسؤالنا لماذا لم يحضروا للجلسة، هل هو هروب واستهانة بدماء أبناء العراق من القوات الأمنية وأبناء الأنبار». وأضاف أن «هناك عدم توضيح الصورة للشعب العراقي فيما يجري من أحداث بالأزمة علما أن هناك 750 ألف مهجر ونحن لا نعرف ولا نعلم بعدد شهداء القوات الأمنية ومقابل ذلك لم نسمع عن انتصارات القوات الأمنية والجيش العراقي من خلال قيادات العمليات». وأعتبر أن «هناك هروبا للوعود التي قطعها المالكي أثناء زيارته للأنبار»، متسائلا «هل هي حسابات لتجديد الولاية الثالثة أو أنه دعاية انتخابية؟».
وأوضح الجميلي أن «المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وأصبحت تهدد أمن كل العراق وليس للأنبار والفلوجة فقط بالمقابل لا يوجد حل سياسي لهذه الأزمة كما أن المالكي سلك طريق الحرب دون الرجوع أو التشاور مع أي طرف حول ما يحدث وهناك سياسة أزمات والعراق أصبح يعيش في دوامة أزمات». وطالب ائتلاف متحدون «بإصدار عفو لمن حمل السلاح دفاعا عن النفس ولم يقاتل، كما نطالب بعقد اجتماع طارئ للكتل السياسية لبحث ما يجري في هذه الأزمة».
في السياق ذاته أبدى عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار خالد العلواني أسفه لعدم قدرة البرلمان على عقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة الأنبار. وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة الأنبار مضى عليها أكثر من شهرين ونتج عنها خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات بالإضافة إلى البنية التحتية فضلا عن كون هناك غموض كبير يحيط بهذه الأزمة ومع ذلك لم نتمكن من عقد جلسة لممثلي الشعب لإطلاعهم على ما يجري». وأضاف العلواني أن «هناك حقيقة غائبة في الأنبار قد لا يعرفها إلا أهالي الأنبار حيث إن الجيش والقائد العام يتحدث عن حصول انتصارات في بعض مناطق مدينة الرمادي مثل الملعب وشارع 60 بينما الدلائل والمؤشرات تقول إن الوضع الأمني في مثل هذه المناطق يسير نحو الأسوأ يضاف إلى ذلك الأعداد المتزايدة في أعداد النازحين الذين تخطوا الـ750 ألفا وكذلك الخسائر بأرواح المدنيين التي تجاوزت الـ2000 بين قتيل وجريح»، مشيرا إلى «إننا لا نعرف حصيلة الضحايا في الجيش العراقي وهم أبناؤنا أيضا كما أن هناك مناطق جديدة بدأ يزحف عليها المسلحون بالإضافة إلى الفلوجة وهي الكرمة والصقلاوية والخالدية».
من جهته أكد الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ عشيرة كرطان في الأنبار أسفه على ما يجري قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مما يؤسف له أن لا يتمكن السياسيون من عقد جلسة للبرلمان لمناقشة أزمة خطيرة يمر بها البلد». وأضاف «أكاد أن أقول إننا غسلنا أيدينا من السياسيين ولا بد أن يتنبه الشعب إلى أن هذه الطبقة السياسية لم تعد قادرة على مواجهة الأزمات مهما كبرت أو صغرت في البلاد».