تحقق إدارة التفتيش الداخلي في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في ادعاءات حول تجسس الوكالة على موظفين في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في برنامج استجواب مشتبه بهم في إطار «الحرب على الإرهاب» مطلع القرن الحالي.
وأكدت السيناتورة الديمقراطية دايان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، إجراء التحقيق الذي أظهر للعلن هذه المواجهة بين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووكالات التجسس التي تخضع لإشراف اللجنة.
وقالت فاينستاين، في حديث إلى الصحافيين، إن المسألة باتت لدى المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا كشف غضب مجلس الشيوخ من تصرفات موظفي وكالة الاستخبارات.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من أن الـ«سي آي إيه» تتجسس على موظفي وأعضاء لجنة الاستخبارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق أجهزة الكومبيوتر التابعة لموظفي لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذين يحققون في برنامج الوكالة للاعتقالات والاستجواب. وأمضى موظفو اللجنة سنوات في البحث وكتابة تقرير من ستة آلاف صفحة ينتقد بشدة برنامج الوكالة المذكور، الذي بدأ تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، وبعد موافقة لجنة الاستخبارات على التقرير، وصفت فاينستاين إنشاء معتقلات سرية خارج الولايات المتحدة أطلقت عليها اسم «مواقع سوداء» واستخدام وسائل تحقيق مثل الإيهام بالغرق بـ«الخطأ الهائل». وجاء في التقرير الذي أعد بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة أن الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الإيهام بالغرق لم تؤد إلى الحصول على معلومات حول مكان وجود أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان. ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن.
ونقلت وكالة «مكلاتشي» الإخبارية أن المحقق العام طلب من وزارة العدل التحقيق في القضية. إلا أن مدير «سي آي إيه» جون برنان دافع عن الوكالة وانتقد بعض المشرعين لما اعتبره ادعاءات خاطئة. وقال برينان: «إنني مستاء جدا لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يتفوهون بادعاءات باطلة وغير مدعومة بحقائق عن نشاطات الوكالة». وأضاف «لدي ثقة كبيرة بأن السلطات المعنية بمراجعة القضية ستحدد موضع الخطأ، إن وجد، في الجانبين التنفيذي أو التشريعي». وخلال الأشهر الماضية، برزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كمؤيد قوي لبرامج التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، ومن بينها تلك التي كشف عنها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.
وعبر بعض المشرعين عن الغضب من تهديد محتمل يطال مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي في حال تبين صحة المزاعم. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين «إذا كان هذا ما قاموا به، فأنا أشعر بغضب شديد». وأضاف «لا يمكن أن نتسامح مع أمر كهذا في دولة ديمقراطية. هناك فصل للسلطات بين الجانبين التشريعي والتنفيذي».
ويبدو أن السيناتور مارك يودال هو من أثار المسألة، حيث نقلت «نيويورك تايمز» أنه رفع شكوى إلى الرئيس باراك أوباما الثلاثاء. وجاء في رسالته، وفقا للصحيفة، أنه «وكما تعلم، اتخذت السي آي إيه مؤخرا خطوات ضد لجنة مجلس الشيوخ المعنية بمراقبة أعمالها، وأنا أجد تلك التصرفات تمس بمسؤوليات اللجنة وبديمقراطيتنا».
لكن برينان اعتبر أن على أعضاء مجلس الشيوخ عدم التعليق على المسألة، حتى ينتهي التحقيق، لعدم توتير العلاقات بين وكالات الاستخبارات والكونغرس.
وأثيرت تساؤلات واسعة حول هذا التطور، وطالب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتحقيق كامل في هذه القضية. وقال مستشار الجمعية كريستوفر أندرس: «إذا تبين أن السي آي إيه كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للفصل بين السلطات».