رد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بقوة على الاتهامات التي كالها له أول من أمس رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمته الأسبوعية والذي اتهمه فيها بتعطيل عمل البرلمان وقيادة مؤامرة ضد العملية السياسية. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس بأن «اتهام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان بعدم إمكانيته على تشريع القوانين يكشف عن جهله للنظام الداخلي للمجلس مقابل أن يوشك على أن ينهي ولايته الثانية دون أن ينضبط عمل مجلس الوزراء بنظام داخلي كما أوجب الدستور». وأضاف: «إننا قد وجهنا بإدراج قانون الموازنة على جدول الأعمال رغم تأخر الحكومة في إرسالها لعدة أشهر خلافا للقانون وبنسخ متعددة وصل آخرها قبل يومين بما يكشف عن اضطراب في رؤية الحكومة وسياستها المالية إضافة إلى عدم إرفاقها للحسابات الختامية خلافا للدستور لكن لم تجر مناقشة الموازنة لعدم تحقق النصاب القانوني بعد انسحاب كتل بكامل أعضائها احتجاجا على ما تضمنته من حقوق تغاضت الحكومة فيها عن طمأنة بعض مكونات الشعب وإغفالها عن حقوق المحافظات التي رسمتها قوانين المجلس لتوسيع صلاحياتها وفقا للدستور».
وخاطب النجيفي المالكي قائلا «نقول لرئيس الوزراء بأن الشعب ليس كتلته فقط وأن احتجاج كتلته على تأخير إقرار الموازنة ريثما يتوصل إلى توافق لا يعني أنه احتجاج للشعب بل إن الشعب ممثلوه الأكثر عددا من نواب كتلته». وعد النجيفي «بأن أي قرار حكومي باستخدام المال العراقي قبل تشريع قانون الموازنة يعد اختلاسا واضحا نحذر من اللجوء إليه وأن تلويحه بهذا الإجراء الذي يعد سابقة خطيرة جدا لم يشهدها أي نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي في العالم المعاصر وأنه سيتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية». وأشار إلى أن «اتهامه للبرلمان بالسعي لإفشال الحكومة ويؤكد أنه قد نجح في ذلك فنحن نتفق معه فيما توصل إليه من نتيجة متمثلة بفشل حكومته إلا أننا نختلف معه تمام الاختلاف في مسببات الفشل الناجمة عن سياسات حكومته».
وانتقد النجيفي رئيس الوزراء «بدعوته أعضاء البرلمان ممن ووصفهم بالشرفاء إلى العصيان وتعطيل مجلس النواب الممثل للشعب في سابقة خطيرة تكشف مدى تدخله في عمل سلطة دستورية مستقلة ثم اتهم المجلس بأنه يدير أكبر مؤامرة ضد الحكومة في محاولة منه للتغطية على فشل حكومته وإيجاد شماعة لإخفاقها في خدمة الشعب وتحقيق مصالحه وكلها تهم ستكون محلا لعرضها على القضاء العادل لينتصف من قذفه واتهاماته للمجلس». وأشار إلى أن «عدة جهات أيدت موقف مجلس النواب ورفضت الانقلاب على الشرعية الذي قام به رئيس مجلس الوزراء يوم أمس ونحذر من الاستمرار بهذا النهج ولا بد على الجميع أن يلتزم بالدستور للحفاظ على العملية السياسية وحفاظا على مستقبل العراق».
ووصف النجيفي هجوم المالكي على البرلمان «بغير المسبوق ويهدد الديمقراطية في العراق وهذا ليس رأيي فقط وإنما غالبية القوى السياسية وهناك أمر واضح بكل التجارب الديمقراطية بأن السلطة الأساسية في مجلس النواب وليس من المعقول أن تنزع الحكومة الشرعية عن البرلمان إلا بانقلاب عسكري وهذا الطريق الوحيد الذي يحقق كل شيء».
من جانبه أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطريقة التي تعامل بها كل من رئيسي الوزراء (نوري المالكي) والبرلمان (أسامة النجيفي) تؤدي بالضرورة إلى اختصار المؤسسات بأشخاص وبالتالي فإن الشخصنة وبصرف النظر عن أحقية أي طرف فيها من عدمه لا علاقة لها بعمل الدولة وسياقاتها وسبل بنائها الصحيحة». وأضاف الشابندر أن «تحميل المالكي للنجيفي بعدم درج الموازنة في جدول الأعمال أمر غير دقيق لأن هذا ليس قرار النجيفي وحده بل قرار هيئة الرئاسة التي يملك كل عضو فيها الفيتو وطبقا لما هو متداول فإن النائب الكردي لرئيس البرلمان (عارف طيفور) هو من يرفض إدراجها في جدول الأعمال» مبينا أنه «كان من الأفضل على الرجلين وهما يقودان أهم مؤسستين في البلاد أن يسلطا الضوء على ما يجري من حقائق لا اللجوء إلى لغة الهجوم واختزال الدولة بشخص رئيس الوزراء من قبل رئيس البرلمان أو بشخص رئيس البرلمان من قبل رئيس الوزراء ولذلك فإنه مما يؤسف له حقا أن يكون الصراع شخصيا وليس بين مؤسستين تشريعية وتنفيذية لأن الصراع بين المؤسسات هو علامة صحة لكن الصراع بين الأشخاص مهما كانت مكانتهم يعني غياب الدولة». وردا على سؤال بشأن البعد الانتخابي في خطاب كل من المالكي والنجيفي قال الشابندر أن «هذا البعد واضح للأسف وقد يصل في بعض الأحيان لحد التسقيط السياسي المتبادل».
أما عضو البرلمان عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أننا وصلنا إلى طريق شبه مسدود ولم يعد ممكنا الآن الحديث عن مبادرات لتقريب وجهات النظر أو غيرها وهو ما عملناه في المجلس الأعلى ولكن الأمور اختلفت الآن تماما». وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة اللاعودة ويبدو أن هناك أجندة مدروسة قبل الانتخابات لتحقيق مكاسب أكثر وبالتالي فإنه ليس هناك من حل قبل الثلاثين من أبريل المقبل» وهو موعد الانتخابات العراقية.