أحدث إقدام أربعة مسلحين مجهولين على خطف الطفل ميشال الصقر (9 سنوات)، نجل رجال الأعمال البقاعي إبراهيم الصقر، توترا في مدينة زحلة، مسقط رأسه أمس، حيث عمد عدد من الأهالي إلى قطع عدد من الطرق في المدينة ونصب خيام احتجاجا على خطف الطفل.
ولاقت عملية خطف الطفل أثناء وجوده داخل سيارة تقله إلى مدرسته صباح أمس، قرب زحلة، سلسلة من المواقف السياسية المستنكرة، خصوصا أن والده، وهو مالك سلسلة من محطات المحروقات، معروف بقربه من حزب القوات اللبنانية، الذي يترأسه سمير جعجع. وكان الصقر، بعد إعلان جعجع عزوفه عن المشاركة في حكومة الرئيس تمام سلام، أطلق حملة إعلانية ضخمة داعمة، تمثلت في لوحات إعلانية في المناطق كافة تحمل توقيعه وصورة لجعجع مع عبارة «صاحب مبدأ».
وفي حين لم تتضح ملابسات الخطف وما إذا كانت لها أي خلفية سياسية، أم أنها شبيهة بسلسلة عمليات خطف تكررت في الآونة الأخيرة مقابل طلب فدية مالية، أفادت معلومات أمنية في بيروت بالاشتباه في أن العصابة الخاطفة من بلدة بريتال البقاعية، ويقودها مطلوب من آل طليس. ونفذ الجيش اللبناني مساء عمليات دهم في البلدة بحثا عن مشتبه في تورطهم بخطف الطفل، علما بأن فاعليات البلدة ووجهاءها عقدوا اجتماعا برئاسة رئيس البلدية عباس إسماعيل ظهر أمس، اعتبروا فيه أن «ما حصل في عملية خطف الطفل ميشال إبراهيم الصقر جريمة نكراء بحق الطفولة والإنسانية». وطالبوا الدولة اللبنانية بـ«القيام بواجباتها في سبيل تحرير الطفل المخطوف وإعادته إلى أهله وذويه سالما معافى حيثما وجد».
واستنفرت الأجهزة الرسمية على مستويات عدة بعد أنباء خطف الصقر، وقطع طرق فرعية ورئيسة في مدينة زحلة احتجاجا. وأعطى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تعليماته إلى الأجهزة الأمنية بوجوب الإسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة. وأجرى اتصالات هاتفية بقيادتي حركة أمل وحزب الله، مطالبا إياهما «ببذل جهودهما لمساعدة الأجهزة الرسمية على معالجة هذه المسألة». كما اتصل سلام بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذين أطلعاه على تفاصيل الحادث.
وكان المشنوق أبلغ والد الطفل المخطوف بأن «كل الأجهزة الأمنية مستنفرة حيث بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالعمل على تحرير الطفل المخطوف»، ودعا المشنوق، الذي تلقى اتصالا من جعجع، إلى اجتماع أمني طارئ بناء على اتصال رئيس الحكومة به، مكررا ما سبق أن أعلنه عن «ضرورة مكافحة مربع الموت المتخصص في الخطف والقتل والتزوير والسرقة والمخدرات». وطالب «القوى السياسية بحسم هذا الأمر وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر سياسيا وأمنيا».
قضائيا، سطر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية كافة للبحث والتحري عن خاطفي ميشال الصقر.
في موازاة ذلك، أدان البطريرك الماروني بشارة الراعي «بشدة ظاهرة الخطف والاحتجاز أو التهديد بالخطف من أجل المطالبة بفدية مالية التي تتكرَّر بشكل شبه يومي في لبنان»، معتبرا أن «هذه الظاهرة تنتهك كرامة الشخص البشري المعطاة له من الله الخالق، وتتهدده في مشاعره وطمأنينته، وهذا حق أساسي من حقوق الإنسان».
وناشد الراعي المسؤولين «اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الجرائم ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن كل المجرمين والمعتدين على حريات الأشخاص وكراماتهم، لا سيما أن هؤلاء باتوا معروفين بالأسماء وبأماكن وجودهم».
من ناحيتها، شددت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» على أن اختطاف الصقر «مرفوض، سواء أكان لأسباب مادية أو سياسية»، مطالبة «نواب الأمة والمسؤولين الأمنيين والوزراء المختصين بالإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة حمايةً لكل أطفال لبنان».