تقطع القاهرة خطوتها الأخيرة تمهيدا لانطلاق سباق الرئاسة بإصدار القانون المنظم للانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين. وينتظر المصريون مؤتمرا صحافيا للمستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس المؤقت، اليوم (السبت)، لاستعراض مواد القانون المثير للجدل، قبل إصداره رسميا.
يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن الرئاسة تدرس إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، تهدف إلى حرمان المحالين إلى قضايا جنائية من الترشح في الانتخابات. وربط مراقبون هذا التعديل برغبة السلطة الحالية في منع قادة جماعة الإخوان المحالين للقضاء من الترشح، بمن في ذلك الرئيس السابق محمد مرسي، الذي يُحاكم في ثلاث قضايا جنائية.
وعدّل الرئيس عدلي منصور «خارطة المستقبل»، التي وُضعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الماضي، للبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، بضغوط من قوى وأحزاب سياسية. وشهد القانون المزمع إصداره اليوم، جدلا وخلافات حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن.
وأحال قسم التشريع في مجلس الدولة قبل أيام قانون الانتخابات إلى مؤسسة الرئاسة، وقال المستشار محمود فوزي، وهو عضو قسم التشريع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القانون خرج من قسم التشريع من دون تحصين قرارات اللجنة».
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تميل إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورجحت أن يصدر القانون بعد تعديل النص الذي اقترحه قسم التشريع في مجلس الدولة، وهو ما يشكك فيه البعض، بوصفه إجراء غير دستوري.
وتنص المادة 97 من الدستور الجديد، الذي أُقر مطلع العام الحالي، على حظر تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
وأشار المستشار فوزي إلى أن «المناقشات انتهت إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعرض العملية الانتخابية لخطر شبهة عدم الدستورية». ووضع قسم التشريع في مجلس الدولة مقترحا بقصر حق الطعن على المرشحين.
ويرى فقاء دستوريون أن قصر حق التقاضي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية بوصفهم ذوي صفة، معرض أيضا للطعن بعدم الدستورية لأنه لا يمنح الحق للناخب بعدّه ذا صفة أيضا. وحول هذه التخوفات قال فوزي: «إنها تحمل منطقا صحيحا، لكن في ضوء التوازن بين الاعتبارات المختلفة نرى أن فتح المجال أمام الطعن وإتاحة سبل التقاضي تجنبنا أي شبه لعدم الدستورية».
ويخشى مراقبون أن يتسبب إطلاق حق التقاضي والطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، بما يؤثر على وضع البلاد غير المستقر أصلا، لكن فوزي قال إن إجراءات الطعن تستغرق في مجملها تسعة أيام لتقديم الطعن والفصل فيه.
وأجريت الانتخابات الرئاسية السابقة في البلاد في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، التي تتشكل من قضاة بحكم مناصبهم. وقال مصدر قضائي مطلع إن الرئاسة على الأرجح ستستند إلى عدّ اللجنة بمثابة هيئة قضائية، وعليه، تنتفي شبهة عدم الدستورية.
ومن بين مواد القانون التي أثارت الجدل أيضا بشأن شبهة عدم الدستورية اشتراطه حصول المرشح على «مؤهل جامعي»، لكن قسم التشريع في مجلس الدولة والحكومة توافقا على جواز وضع هذا الشرط.
وبحسب المستشار فوزي، فإنه وضع حد الـ20 مليون جنيه (نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار)، كحد أقصى لتمويل الحملة الانتخابية للمرشح.
وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات صدور القانون لفتح باب الترشح رسميا. ومن بين المرشحين المحتملين أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عزمه المنافسة على المنصب الرفيع مجددا.
وقبل أيام، قال قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي إنه لا يستطيع أن يدير ظهره للأغلبية التي ترغب في ترشحه، وهو ما عُدّ حينها أوضح إشارة لعزم السيسي خوض السابق الرئاسي.
وبصدور قانون الانتخابات الرئاسية، سيكون على قادة عسكريين سابقين أبدوا اهتماما بالمنافسة في الانتخابات حسم مواقفهم، ومن بين هؤلاء الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق، واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق.
ويعتقد طيف واسع من المراقبين والسياسيين أن فرص السيسي، إذا ما ترشح بالفعل، كبيرة جدا، لكن آخرين يرون أن صباحي الذي حصل على نحو خمسة ملايين صوت في الانتخابات السابقة لن يكون منافسا سهلا.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت قبل عامين، 13 مرشحا، لكن يبدو أن الانتخابات المقبلة لن تشهد هذا القدر من المرشحين. ويلزم المرشح للانتخابات المقبلة أن يحصل على 25 ألف توكيل ممن لهم حق التصويت في الانتخابات من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف توكيل من كل محافظة منها.