ما زال استفحال الرشوة يؤرق مضجع الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد مرور نصف ولايتها، واعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمحدودية البرامج والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الرشوة والفساد في الإدارات العمومية.
وقال مبديع، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال ندوة تحت عنوان «أي استراتيجية بالمغرب لمحاربة الرشوة؟»، نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط «على الرغم من كل المجهودات الحكومية المبذولة فنتائج محاربة الرشوة لم تكن في مستوى التطلعات»، مضيفا أن «رقعة الفساد لم تتراجع مقابل تزايد الآمال المجتمعية في القضاء عليها».
وأكد مبديع أن محاربة الفساد لا تجري فقط بالترسانة القانونية، موضحا أن «تجدره في المجتمع يستدعي تفعيل الوقاية من الفساد». وقال إن المعركة ضد الفساد تتطلب نفسا طويلا من المجتمع والدولة، عادا «قضية الرشوة قضية مجتمع وليست قضية وزارة أو حكومة».
من جهته، حمل عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية «ترانسبارانسي المغرب» مسؤولية استفحال الرشوة والفساد للحكومة، منتقدا دفاع وزير الوظيفة العمومية عن تساوي المسؤولية في محاربة الرشوة، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في حجم المسؤولية، وقال «أول مسؤول عن محاربة هذه الظاهرة هو الحكومة التي تتوفر على الإمكانيات والصلاحيات لذلك».
واتهم صدوق الحكومة الحالية بإضفاء طابع التسييس على حملات محاربة الرشوة لتحقيق مكاسب سياسية، وقال إن مواجهة الرشوة بالمغرب ما زالت «مجرد خطاب».
في السياق ذاته، اشترط عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، وهي مؤسسة دستورية، توافر مجموعة من الشروط لضمان نجاح استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد. وقال أبو درار إن «نجاح أي استراتيجية لمحاربة الفساد مرتبط بالتوفر على إرادة سياسية، من جهة، ونجاعة التدخل الحكومي والتوفر على الموارد البشرية والمالية، من جهة أخرى».
ودعا أبو درار إلى «إطلاق نقاش وطني حول الممارسات الجيدة وكيفية محاربة الفساد»، وقال إن ذلك من شأنه أن «يدفع المواطنين إلى الانخراط في محاربة الفساد». وأكد أبو درار على «ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، حتى يتسنى خلق ثقافة جديدة لمحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «الوقاية والتحسيس من أهم آليات محاربة الرشوة».
وكانت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أطلقت السنة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران برنامجا حكوميا وطنيا على مرحلتين للتحسيس بمخاطر الرشوة، تحت شعار «إياكم من الرشوة»، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية منها، وشرح أسباب وعواقب هذه الآفة من خلال تعبئة كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائط الإعلانية بما يناهز 400 وصلة تلفزيونية، و1400 وصلة إذاعية. بيد أن التقارير الدولية أكدت استمرار تدهور مرتبة المغرب في سلم محاربة الفساد حيث تراجع بثلاث درجات في عهد حكومة ابن كيران، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.