تتوجّه الأنظار إلى جلسة لجنة إعداد «البيان الوزاري» الأسبوع المقبل بعد انتهاء الجلسة التاسعة أمس من دون التوصل إلى أي اتفاق لا سيما لجهة البند المتعلّق بـ«علاقة المقاومة بالدولة»، على أمل أن تتوصّل المباحثات خلال الأيام المقبلة إلى اتخاذ القرار السياسي المناسب بهذا الشأن، وهو ما عبّر عنه بشكل صريح أمس، كل من وزيري العمل سجعان قزي ووزير الصحة وائل أبو فاعور.
وأضيف بند «سلاح حزب الله» الخلافي نفسه أمس إلى بيان لبنان في اجتماع مجلس الوزراء العرب المزمع عقده الأحد المقبل في الكويت، إذ وفي حين أكّدت مصادر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لقناة «أو تي في» التابعة لـ«التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه باسيل، أنّ التصور الذي قدّمه الأخير في البيان يتضمن «كلمة مقاومة»، أعلن وزير الخارجية السابق عدنان منصور، أنّه سبق له أن أرسل البيان منذ أكثر من 25 يوما، بعد تلقيه الدعوة، مشيرا في حديثه لـ«وكالة أخبار اليوم»، إلى أن الورقة التي أرسلت تضمّنت معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».
وتراوح المشاورات بشأن مباحثات البيان الوزاري مكانها من دون تحقيق أي تقدم بعد نحو ثلاثة أسابيع على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام، وقبل نحو أسبوع على انتهاء المهلة الدستورية، التي تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال، إذا لم تقدّم بيانها الوزاري، وتحصل على ثقة مجلس النواب.
وفي حين تبقى بعض المواقف على حذرها حيال التوافق، تشير معلومات أخرى إلى إمكانية التوصّل إلى صيغة مقبولة قد يقدّمها «رئيس تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الأسبوع المقبل، وهي لا تختلف عن الصيغة التي كان قد طرحها رئيس الحكومة تمام سلام، وتتمثّل بذكر «حق لبنان بالمقاومة» إلى جانب «إعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن الأزمة السورية، عوضا عن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» التي يتمسّك بها حزب الله.
وكانت لجنة البيان الوزاري أنجزت قسما كبيرا من بنود البيان، ولا سيما تلك المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية، فيما بدأ التعثّر عند الموضوع السياسي الأهم، المتعلق ببند «سلاح حزب الله» و«علاقة المقاومة بالدولة».
وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على «ضرورة أن تخضع المقاومة إلى مبادئ وقوانين مرعية أكثر منها من أن تكون منحازة أو خاضعة إلى المعادلة الثلاثية أي «الجيش والشعب والمقاومة»، مشيرا في حديث لصحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية والناطقة بالفرنسية، إلى أنه أطلق «الثلاثية الذهبية» المتمثلة بـ«الأرض والشعب والقيم المشتركة» بعد فشل ثلاثية «الجيش والشعب المقاومة»، التي يرفع حزب الله رايتها.
وبعد انتهاء جلسة لجنة البيان الوزاري أمس، أعرب وزير العمل سجعان قزي، عن أمله بأن تثمر الاتصالات والمشاورات السياسية في الأيام المقبلة: «علّنا نصل إلى إنهاء البيان الوزاري والمثول أمام المجلس النيابي لأننا عازمون على أن نتقدم إلى الرأي العام ببيان وزاري». وأضاف: «ينقص لجنة البيان الوزاري المنتدبة من الحكومة ككل قرارا سياسيا كي تؤدي دورها كاملا».
كذلك، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ «إخراج البيان الوزاري من عنق الزجاجة يحتاج إلى قرار سياسي جاد»، مشددا في حديث إذاعي على أنه «لا علاقة للسجال الحاصل بين الرئيس سليمان وحزب الله بتأخير التوافق»، في إشارة إلى السجال الأخير بين الطرفين على خلفية وصف سليمان الثلاثية بـ«الخشبية».
وفي حين قال وزير المال علي حسن خليل إن «الجو في قضية البيان الوزاري إيجابي، لكن ليس هناك صيغ جدية جديدة مطروحة»، مشيرا إلى أنّه «قد يحصل التصويت على البيان في مجلس الوزراء لكننا لسنا في أجوائه»، أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه «لم يطرأ شيء جديد حتى الآن في صياغة البيان الوزاري وهناك مساع جارية للتوصل إلى اتفاق، ولكن لا معلومات عن صيغة مطروحة في هذا الخصوص».
ولفت في حديث إذاعي إلى أن «الخلاف ليس على كلمة (مقاومة) وإنما على ممارسة (المقاومة)» لدورها، سائلا: «هل كل فريق له الحق في إقامة مقاومة على حسابه خارجا عن إرادة الدولة، فيما هناك فريق يقول بأن أي مقاومة يجب أن تكون تحت إرادة الدولة».