أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك التي دارت بين قوات جيش جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار والتي اندلعت في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورحبت جماعة التمرد بلجنة تقصي الحقائق، لكنها قالت إنها كانت تطالب بلجنة تحقيق دولية تضم الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان.
وقالت زوما في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس إن اللجنة جرى منحها تفويضا للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال القتال الذي دار في جنوب السودان منذ الخامس عشر من ديسمبر الماضي، وأضافت أن اللجنة سيجري دعمها من قبل الاتحاد الأفريقي وتضم إلى جانب المختصين النشطاء ضد التمييز ومنظمات المجتمع المدني، وأن تستعين بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن اللجنة ستعمل على تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبت خلال الصراع الدائر في دولة جنوب السودان، وتقديمهم للمحاسبة، إلى جانب توفير العدالة، وتعزيز المصالحة الوطنية، مؤكدة أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها دول الإيقاد لإنهاء النزاع المسلح في جنوب السودان وتحقيق الاستقرار عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقد جرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار صادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي عقد على مستوى الرؤساء في العاصمة الجامبية، بانجول، في ديسمبر 2013، وقد طالب فيه الرؤساء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الحادثة في جنوب السودان، لتعمل بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
من جانبه قال عضو وفد التفاوض من جانب التمرد الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن جماعته ستتعاون مع اللجنة التي شكلها الاتحاد الأفريقي وستقدم لها كل ما تحتاجه، وأضاف: «رغم أننا كنا نطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق تضم الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان ولديها السمعة مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وأن يكون الاتحاد الأفريقي جزءا من اللجنة». وأضاف: «لقد كان مقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق ضمن المناقشات بين طرفي التفاوض وواحدة من مبادئ الحوار بينهما»، وتابع: «ليس لدينا اعتراض على لجنة الاتحاد الأفريقي وسنتعاون معها في تقصي الحقائق لا سيما أن هناك مجازر ارتكبتها الحكومة في جوبا ومناطق أخرى».
إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إليزابيث بيرز أن البرنامج التابع للأمم المتحدة سيطلق قريبا عمليات إلقاء مواد غذائية من الجو فوق جنوب السودان حيث أسفر النزاع عن قرابة 900 ألف نازح، وعدت نقل المساعدات الغذائية تحديا كبيرا، داعية أطراف النزاع العمل على تسهيل وصول الغذاء إلى المتضررين.
من جهته، عبر المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدريان إدواردز عن قلق المفوضية حول أوضاع المواطنين في جنوب السودان بما في ذلك اللاجئين في ولاية أعالي النيل وهم من مناطق النيل الأزرق في دولة السودان الذين فروا بسبب الحرب بين قوات الجيش السوداني ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال، وقال: «إننا قلقون للغاية حيال وضع الأشخاص في جنوب السودان، بما في ذلك اللاجئين في ولاية أعالي النيل، إذا منعتنا الظروف من توزيع الغذاء سريعا». وأضاف إدواردز: «لم يحصل الأشخاص على مساعدة غذائية منذ فبراير (شباط) في مخيمات منطقة المابان في أعالي النيل الأزرق التي فيها معسكر للاجئين القادمين من النيل». وقال: «قد لا يحصلون سوى على حصص غير كاملة هذا الشهر وقد سجلت حالات سوء تغذية»، مؤكدا أن المنظمة ستستخدم الجسر الجوي لإلقاء مواد غذائية، وأن المنظمة ستعمل على إعادة تكوين احتياطات في المخيمات ومواصلة توزيع المساعدات الغذائية لآلاف اللاجئين.
ويستخدم برنامج الأغذية العالمي مروحيات وطائرات لنقل المساعدة الغذائية إلى ولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة وغيرها، إضافة إلى بعض أقسام ولاية البحيرات.