شطبت بريطانيا أسماء 11 مديرا في قطاع الملاحة البحرية الإيرانية من قائمة العقوبات. وجاء القرار البريطاني بعد أن أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 22 فبراير (شباط) 2014 حكما برفع الحظر عن 11 شخصا من كبار المديرين في قطاع الملاحة البحرية الإيرانية.
ورفعت وزارة الخزانة البريطانية في 27 فبراير (شباط) 2014 الحظر عن مديري قطاع الملاحة الإيرانية.
وقال المدير التنفيذي لشركة الملاحة الإيرانية محمد حسين راجمر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الشكاوى التي رفعتها إيران منذ سنوات احتجاجا على هذه العقوبات أدت إلى رفع الحظر الأوروبي عن قطاع الملاحة البحرية الإيرانية».
وأشار راجمر إلى أن المحكمة الأوروبية أصدرت حكما برفع الحظر عن الملاحة البحرية الإيرانية منذ فترة، وزاد قائلا: «حددت المحكمة مهلة 70 يوما لطلب الاستئناف، ولكنها أصدرت حكما نهائيا، بسبب عدم تقديم طلبات لاستئناف الحكم بعد مرور أكثر من عشرة أيام على المهلة المحددة».
وأضاف: «ألغى الاتحاد الأوروبي الحظر عن جميع المديرين في قطاع الملاحة البحرية الإيرانية، بعد أن كان أدرجهم في قائمة العقوبات الأوروبية. وما زال أحد المديرين في قطاع الملاحة البحرية موجودا في قائمة أخرى للعقوبات، وهناك جهود متواصلة لرفع الحظر بحقه».
ولفت راجمر إلى رفع الحظر البريطاني عن 11 مديرا في قطاع الملاحة البحرية الإيرانية، وزاد قائلا: «يتعين على جميع الدول الأوروبية، وعلى أثر الحكم الصادر من محكمة الاتحاد الأوروبي، أن تشطب أسماء هؤلاء الأفراد من قائمتها للعقوبات».
والمسؤولون الإيرانيون الذين شملهم قرار رفع الحظر البريطاني هم قاسم نبي بور، ومنصور إسلامي، ومحمد طلائي، ومحمود مقدمي فرد، وعليرضا قزل أياق، وغلامحسين كلبرور، وحسن جليل زاده، ومحمد هادي بازند، وأحمد سركندي، وسيد علاء الدين سادات رسول، وأحمد تفضلي.