أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات أن مشروع الميزانية الأميركية لعام 2015 يتضمن 45.6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات، في خفض تبلغ نسبته 5 في المائة مقارنة مع السنة السابقة التي شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومي.
وطلب الرئيس باراك أوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي، من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2015. أما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتبلغ 13.3 مليار دولار، مما يرفع مجموع الأموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الأميركية إلى 58.9 مليار دولار.
وطلبت الإدارة الوطنية للاستخبارات لعام 2014 ميزانية قيمتها 48.2 مليار دولار. أما البنتاغون فطلب 14 مليارا لخدمات وعمليات الاستخبارات، أي ما مجموعه 62.2 مليار دولار.
وأكدت إدارة الاستخبارات في بيان أنه بمعزل عن هذه الأرقام التي نشرت «لم تصدر أي معلومات سرية عن الميزانية لأنها قد تضر بالأمن القومي». ولا يمكن أن يعرف ما إذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق للاستخبارات إدوارد سنودن حول وكالة الأمن القومي المكلفة مراقبة الاتصالات قد أثرت على الميزانية.
وكانت الوثائق التي سلمها سنودن لوسائل الإعلام في أكتوبر 2013 سمحت بالاطلاع للمرة الأولى على ميزانية كل من وكالات الاستخبارات هذه. وكشفت هذه الوثائق أن الوكالة التي تحصل على الميزانية الكبرى هي وكالة الاستخبارات المركزية (14.7 مليار دولار) تليها وكالة الأمن القومي (10.8 مليار دولار) والمكتب الوطني للاستطلاع (10.3 مليار دولار) والذي يدير الأقمار الاصطناعية الأميركية للتجسس.