أعلنت أحزاب وشخصيات سياسية جزائرية معارضة عن تنظيم احتجاجين، الأول في الشارع يوم 12 من الشهر الحالي، والثاني في أهم قاعة رياضية في 21 من الشهر نفسه، تعبيرا عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة الانتخابات التي ستجرى في 17 أبريل (نيسان) المقبل.
وأصدر أمس عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، ومحمد ذويبي أمين عام حركة النهضة (إسلامية)، ومحسن بلعباس رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وقيادي من الحزب المعارض «جيل جديد»، وقيادي من «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، ورئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور، الذي انسحب من سباق انتخابات الرئاسة، بيانا جاء فيه أن ما سموه «الوقفة الاحتجاجية» ستقام بـ«مقام الشهيد» بأعالي العاصمة، الذي يحمل معاني رمزية مهمة في البلاد. أما التجمع فسيكون بـ«قاعة حرشة» بوسط العاصمة.
وحمل أصحاب البيان، الذين اجتمعوا أول من أمس (الخميس)، للتشاور بخصوص خيار مقاطعة الاستحقاق الذي اتخذوه من قبل «السلطة العمومية مسؤولية منح الرخصة القانونية». وتشترط السلطات طلب الترخيص منها، إذا أراد أي حزب أو تنظيم عقد اجتماع عمومي. وصرح وزير الداخلية الطيب بلعيز قبل شهر، بأن الفضاءات العمومية لن تمنح إلا للمشاركين في انتخابات الرئاسة. وبذلك يسعى المعارضون إلى اختبار مدى استعداد السلطة للوفاء بوعودها، بخصوص احترام حرية الرأي والتعبير.
ودعا أصحاب البيان المرشحين للانتخابات إلى «الانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية، التي أكد انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح أنها محسومة مسبقا، وأن المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد». وترى المعارضة أن الانتخابات مزورة مسبقا، لأن الحكومة التي تشرف على تنظيمها منحازة للرئيس بوتفليقة الذي يسيطر أيضا على كل الأحزاب الكبيرة، ومئات التنظيمات التي تدور في فلك السلطة.
يشار إلى أن بوتفليقة لم يعلن ترشحه بنفسه، وإنما رئيس الوزراء عبد المالك سلال هو من قال نيابة عنه إنه يعتزم الاستمرار في الحكم. واتهمته المعارضة بـ«الانحياز» للرئيس. وتفيد مصادر من محيط بوتفليقة بأن سلال سيكون مديرا لحملته الانتخابية، وللمرة الثالثة على التوالي. وينتظر أن يستقيل من مهامه الحكومية خلال حملة الانتخابات، ليستخلفه مؤقتا أحد أعضاء الحكومة. ومن المرجح أن يعود إلى منصبه بعد الاستحقاق، لأن فوز بوتفليقة مؤكد، بحسب قطاع واسع من المراقبين.
وجددت الأحزاب الأربعة مع بن بيتور الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات «التي تكرَس الرداءة والتزوير والفساد» وإلى «المساهمة الفعالة للتغيير السلمي». وتقول الحكومة إن «الشعب الجزائري ليس مستعدا للتغيير»، بحجة أن تجارب تغيير الأنظمة التي وقعت في ليبيا ومصر لا تشجع على الاحتذاء بها. وترد المعارضة على ذلك بالقول، إن الجارة تونس «حققت التغيير السلمي بالانتقال الديمقراطي السلس إلى مرحلة جديدة»، وتعتقد أنه نموج جدير بالاستلهام.
وندد أصحاب البيان بـ«منع المسيرات والوقفات، وقمع المشاركين فيها، ونؤكد تعاطفنا مع ضحايا هذا القمع»، في إشارة إلى تدخل قوات الأمن لمنع عشرات الأشخاص من تنظيم مظاهرة بوسط العاصمة أول من أمس، للتعبير عن رفضهم ترشح الرئيس من جديد. وأطلق على مبادرة رفض الولاية الرابعة اسم «بركات»، وتعني في لغة العامة «يكفي». ولم تتبن هذه المبادرة أي جهة سياسية، وأغلب نشطائها صحافيون وأطباء وأساتذة وطلبة في الجامعات. وجرى اعتقال العديد منهم أثناء المظاهرة، وأطلقت الشرطة سراحهم بعد ساعات.
وأوضح موقعو البيان أن «الأزمة السياسية القائمة لا تتعلق بالولاية الرابعة فقط، رغم أنها هي المظهر الأسوأ لنظام حكم مترهل، وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية».