مع قرب انطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في العراق خلال شهر مارس (آذار) الحالي، تجددت المظاهرات المطالبة بالتغيير في الكثير من المحافظات العراقية، بدءا من العاصمة بغداد وانتهاء بالبصرة جنوب البلاد، مرورا بالحلة والنجف والناصرية والعمارة وكربلاء.
وكانت بداية الحراك الجماهيري من شارع المتنبي الذي شهد أمس وقفة احتجاجية نسوية بالضد من قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي أقره مجلس الوزراء وأرسله إلى البرلمان لتشريعه وسط تزايد المطالبات الجماهيرية وحتى الدينية بإلغائه، واتخذت المظاهرات الأخرى صيغا وأشكالا مختلفة تراوحت بين المطالبة باختيار الأفضل في الانتخابات المقبلة والعمل على إلغاء المادتين 37 و38 الخاصتين بتقاعد وامتيازات كبار المسؤولين والخدمة الجهادية.
ففي العاصمة بغداد، وطبقا لما أبلغت به «الشرق الأوسط» الناشطة المعروفة شروق العبايجي فإن «نساء العراق نظمن في شارع المتنبي حملة أطلقن عليها (نساء العراق في حداد لحين إلغاء قانون الأحوال الشخصية الجعفري)، الذي يمثل من وجهة نظر نساء العراق من مختلف الأطياف والتوجهات انتهاكا واضحا للمرأة وبالتالي لا بد من حمل البرلمان على عدم تشريعه».
وأضافت العبايجي أن «وقفتنا في شارع المتنبي ضد هذا القانون هي امتداد للحراك الشعبي في عموم العراق حيث انطلقت المظاهرات المطالبة بالتغيير وانتخاب الأفضل، والمدخل لذلك هو إلغاء الامتيازات التي أقرها المسؤولون الكبار لأنفسهم عبر الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد»، مؤكدة أن «الحراك سوف يستمر حتى تتحقق مطالب الناس، ولكي يعرف المواطنون حجم الخراب والدمار الذي كان حصيلة السنوات الماضية بسبب الفساد المالي والإداري الذي لم تجر حتى الآن محاسبة أي من المسؤولين عنه بسبب التواطؤ وتورط الجميع به».
وليس بعيدا عن شارع المتنبي، شهدت ساحة الفردوس ببغداد مظاهرة جماهيرية وسط محاصرة القوات الأمنية التي منعت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة كهرمانة التي لا تبعد عنها سوى مئات الأمتار.
ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة. وفي محافظة ذي قار جنوبا تظاهر المئات من أهالي مدينة الناصرية للمطالبة بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد الخاصتين بامتيازات أعضاء مجلس النواب، ورددوا هتافات انتقدت استخدام السياسيين الحاكمين اسم الإمام علي، الذي يلقب أيضا بـ«حيدر» بينما هم لصوص، وقالوا: «شلون (كيف) أتقلد حيدر وأنت بايك (سارق) بيت المال». كما شهدت مدن العمارة والبصرة والنجف مظاهرات مماثلة في وقت أعلن فيه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي صبحي الجميلي وأحد قادة التحالف المدني الموحد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك الشعبي والمدني بدأ يأخذ عدة أشكال حيث تشير كل الدلائل والمعطيات إلى أن هذا الحراك بدأ يعطي ثماره لجهة إيقاظ وعي الناس إلى طبيعة ما يعيشونه من تخريب وتدمير، بسبب سوء إدارة الطبقة السياسية الحالية الأمر الذي يعني أن التغيير لا بد أن يجري من خلال الانتخابات المقبلة، كوسيلة وحيدة للخلاص من حالة التأزم والتشنج التي تعيشها الطبقة السياسية فيما بينها وتبادل الاتهامات بالتقصير بينها، وهو أمر يعطي الدليل الأكيد على فشلها في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية».
وأضاف الجميلي أن «الحراك الجماهيري استفاد بلا شك من حالة الفشل السياسي والتراجع في الأمن والخدمات لكي يحدد خياراته المستقبلية، لا سيما أن كل ما يجري في البلاد اليوم هو نتاج ما قامت به العملية السياسية منذ البداية وهو المحاصصة الطائفية والعرقية». وأشار إلى «أننا كحراك مدني نعول كثيرا على البناء الديمقراطي في البلد بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغيير السليم وإخراج البلاد من عنق الزجاجة من خلال صناديق الاقتراع».
من جهته، دعا ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي المواطنين إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات واختيار الأفضل للحصول على حكومة وبرلمان يخدمان الشعب.
وقال الكربلائي الذي يمثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة بكربلاء أمس إن «السيد السيستاني يحث المواطنين على أمرين؛ الأول هو أصل المشاركة في الانتخابات والغرض هو الحفاظ على مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسلطة وترسيخ إدارة شؤون البلاد من جميع مكونات المجتمع بما يحقق العدالة لهذه المكونات، وبالتالي يقود البلاد إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، والأمر الثاني هو أهم مطالب الانتخابات، وهو التغيير نحو الأفضل، الذي يتحقق بالمشاركة، كي نحصل على حكومة وبرلمان يخدم الشعب، وأن التغيير المطلوب هو ذلك الذي يكون شيئا صحيحا ومفيدا للمجتمع».
وأشار الكربلائي إلى أن «المرجعية لم تترك معايير الاختيار مجهولة أمام المواطنين بل وضعت أساسين لهذا الاختيار؛ الأول توفر الكفاءة للمرشح، والثاني توفر عنصر الصلاح لنضمن نزاهة النائب والمسؤول وعدم استغلال المنصب لأغراض شخصية وفئوية وحزبية». وأوضح الكربلائي: «أما وقوف المرجعية على مسافة واحدة من الذين لم يؤدوا هذا الواجب إزاء الشعب، فإن السيستاني لا يدعم أي واحد من هؤلاء المرشحين، ولا مساواة بين المرشح الصالح الذي بذل ما بوسعه في خدمة الناس، وفي محاربة كثرة الفساد، ومن لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وحزبه».