سعت جماعة الإخوان المسلمين التي يقع مقرها في مصر إلى إيجاد حراك سري يهدد الأمن في الإمارات، وذلك من خلال خلية لها، تسعى لمخططات ضد الأمن والاستيلاء على الحكم، في الوقت الذي استطاعت فيه السلطات الإماراتية تفكيك التنظيم بعد متابعة طويلة لتحركات أعضاء ذلك التنظيم وتقديمهم للمحاكمة وحل التنظيم.
وبدأت تحركات السلطات الإماراتية في شهر يوليو (تموز) من عام 2012، حينما أعلنت الإمارات أنها فككت مجموعة سرية قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم، في حين كان معظم الموقوفين ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر «الإخوان المسلمين».
كما أعلنت النيابة العامة في الإمارات نهاية يناير (كانون الثاني) 2013 تحويل 94 متهما إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والاستيلاء عليه، والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم، وأن التحقيقات أظهرت أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وسعى التنظيم إلى اتخاذ مظهر خارجي وأهداف معلنة تتضمن دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، في الوقت الذي خطط فيه المتهمون بشكل سري لتنفيذ أهدافهم، وعمدوا خصوصا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
كما أن أعضاء التنظيم السري في الإمارات تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.. كما اخترق المتهمون مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم كانت له خطة استراتيجية على مدى 4 سنوات، ومن أهداف الجمعية العامة للتنظيم مراجعة الخطط والموازنة ورسم السياسة العامة للتنظيم وتشويه صورة الدولة في الخارج، وتشكيل وسائل الضغط، ومن خطوات الجماعة بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة العلانية وتشكيل لجان إلكترونية وتدريب الشباب على استخدام البرامج الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام والضغط على الحكومة، ولجنة قانونية للعمل الخارجي.
وبعد عدد من المحاكمات لأعضاء التنظيم، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية «الخلية الإخوانية» المتهم فيها 30 متهما أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، وصدرت الأحكام حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق ستة متهمين. وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات، وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
وشهدت القضية محاكمة نحو 30 متهما، عشرة منهم يحملون الجنسية الإماراتية و20 مصريا بينهم ستة هاربين، بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص، واختلاس وثائق وصور وخرائط متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات على قرص ذاكرة إلكتروني تتضمن سرا دفاعيا، والعلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة.