في ما يلي أهم البنود اللازمة للترشح في قانون انتخابات الرئاسة الجديد بمصر:
- أن يكون المترشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسيات دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
- من الشروط الأخرى للترشح والتي جرى استحداثها في القانون الجديد.. أن يكون حاصلا على مؤهل عال (جامعي)، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.
- أن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
- تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
- إضافة اختصاصات أخرى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، منها الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح ووضع القواعد وإجراءات إخطار المتقدمين بالترشح لرئاسة الجمهورية.
- إلزام المترشح بفتح حساب في البنك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله الشخصية بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وذلك فضلا عن التزام المترشح بهذا الشق.
- المستندات المطلوب تقديمها من المترشح: صورة المؤهل الحاصل عليه، والتقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإيصال يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه لخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية. وحظر الكتابة بأي وسيلة على جداران المباني الحكومية والخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.