في وقت استبعد فيه نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، إمكانية التوصل إلى حل سريع للأزمة في مدينة الفلوجة، جدد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم دعوته إلى حل سياسي لعموم أزمة الأنبار.
وكانت مدينة الرمادي شهدت، أمس، هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت نقاط تفتيش للجيش والشرطة في حين تمكنت القوات الأمنية مدعومة بقوات أبناء العشائر من السيطرة على بعض المناطق الساخنة في أطراف المدينة التي كانت خلال الشهرين الماضيين مسرحا لعمليات كر وفر مع مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية المعروف بـ«داعش». وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار إن ستة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الجرايشي، شمالي الرمادي. وفي حادث آخر، هو الثاني من نوعه في الرمادي، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في شارع المستودع، وسط الرمادي، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بسيارتين مدنيتين كانتا بالقرب من نقطة التفتيش.
وفي مدينة الفلوجة (50 كلم شرق الرمادي) فقد قتل وأصيب ثمانية مدنيين بقصف عشوائي على المدينة. وطبقا لشهود عيان فقد تعرضت أحياء جنوب وغرب وشمال الفلوجة إلى قصف بقذائف الهاون والمدفعية، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفلة وإصابة 6 آخرين بينهم طفلتان. وعلى الصعيد ذاته فإن 11 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش ومسلحين شرقي الفلوجة. وقال مصدر أمني في تصريح إن «مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا للجيش في ناحية الحصوة (20 كلم شرقي الفلوجة)، واشتبكوا مع عناصره، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وضابط برتبة نقيب في الجيش ومسلح، وإصابة أربعة جنود وثلاثة مسلحين». من جهته، استبعد فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «التوصل إلى حل سريع لأزمة الفلوجة»، مشيرا إلى «عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الجهات العشائرية والدينية هناك على الرغم من أن المفاوضات مستمرة».
وردا على سؤال بشأن تجدد القصف العشوائي على الفلوجة على الرغم من وجود هدنة، قال العيساوي إن «هذا الأمر سنستفسر عنه من قيادة عمليات الأنبار ومن وزير الدفاع سعدون الدليمي إذ لدينا اجتماع خاص بشأن ذلك للوصول إلى نتيجة صحيحة بشأن ما يحصل». واعتبر العيساوي أن «القصف العشوائي مرفوض لأنه لن يساعد على توفير فرص لحل الأزمة غير أن الجيش يتعرض إلى هجمات من قبل المسلحين فيكون مضطرا للرد». وبشأن طبيعة الأوضاع في مدينة الرمادي، قال العيساوي إن «الوضع الأمني بات مسيطرا عليه إلى حد كبير وإن ما نحتاجه هو تعزيز ذلك بالمزيد من المبادرات والحلول الناجعة لما تبقى من خلافات وأزمات».
وقي هذا السياق أكد رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر الزبيدي، أن الحل السياسي لأزمة الأنبار هو الحل الأمثل في إطار حوار وطني تشارك فيه كل المكونات والتيارات السياسية. وقال الزبيدي في بيان أمس إنه «في العراق المتعدد الأعراق والطوائف حين تحصل مشكلة أو أزمة تهدد الوطن لا بد من التفكير بثلاثة خيارات حلول بغية حل الأزمة، وهي المبادرة السياسية المبكرة التي تتضمن الحلول الجذرية الواقعية التي يقبلها الطرف الآخر بما ينسجم والمصالح الوطنية العليا ويحقق الأمن والاستقرار». وأضاف «كما أن من حلول الأزمة، المبادأة الأمنية التي يتحرك فيها رجال الأمن والاستخبارات لتشخيص مخاطر الأزمة الآخذة بالتصاعد ورجالها وطرق التمويل وتشخيص القوى الإرهابية الداعمة لها والمرتبطة بالإقليمي أو الدولي وتقديم الدراسات التفصيلية لمعالجة تلك الأزمة أمنيا وليس عبر استخدام الآلة العسكرية، إضافة إلى الحل العسكري وهو آخر الدواء بالنظر للمآسي الناجمة وهجرة الناس وتزايد عدد الضحايا من الجيش والشرطة والأهالي وكل المآسي التي ترافق العمليات العسكرية واستخدام الآلات الثقيلة والطائرات».