قبل جلسة حاسمة سيعقدها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا اليوم (الأحد)، لتقرير مصير الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، تحدت مجموعة من المحتجين المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفطية في الشرق، الحكومة وأعلنوا بدء تصدير أولى شحنات النفط على متن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية.
وواجهت حكومة زيدان، التي هددت في السابق بقصف أي ناقلة نفط تقترب بشكل غير شرعي من الموانئ الليبية، امتحانا صعبا بعدما رست الناقلة في ميناء السدر الواقع تحت سيطرة المحتجين الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة النفطية الليبية، فيما قال متحدث باسم المحتجين «بدأنا تصدير النفط.. هذه هي أولى شحناتنا».
ويعد ميناء السدرة من بين موانئ أخرى في شرق ليبيا الغني بالنفط خارجة عن سلطات الدولة منذ منتصف العام الماضي. وقال مصدر عسكري إن «سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير الناقلة التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء الذي ترسو فيه خلال المهلة الممنوحة لها».
وقال المتحدث باسم سلاح البحرية أيوب قاسم، إن الناقلة «مورنينغ غلوري»، التي ترفع العلم الكوري الشمالي اقتربت من الميناء قبل ثلاثة أيام؛ لكنها غادرت في وقت لاحق، ومن ثم عادت لترسو من الميناء فجر أمس. وتعد هذه الخطوة تصعيدا لحصار موانئ نفطية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا الحيوية من النفط.
وكان عمر الشكماك، وزير النفط والغاز المكلف، قد أعلن قبل يومين أن وزارة الدفاع هي المختصة بحماية الموانئ النفطية. وأضاف «الإجراء المتخذ للناقلات التي تحاول تهريب يعود بالنظر إلى وزارة الدفاع.. ودورنا كوزارة نفط يقتصر على الاستكشاف والإنتاج وتنفيذ المشروعات وتحقيق الإيرادات، ولا يمكن لنا التدخل في بأي دور عسكري».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن قائمة المرشحين لخلافة زيدان قد تقلصت إلى مرشحين اثنين هما الدكتور محمد بوكر الرئيس الحالي لمصلحة الأحوال المدنية، والدكتور عمر الحباسي الرئيس السابق لهيئة النزاهة والشفافية. وسيعقد المؤتمر الوطني جلسة اليوم في العاصمة الليبية طرابلس، ويتضمن جدول أعماله الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «التصويت مباشرة على سحب الثقة من الحكومة الحالية ومنحها لرئيس جديد».
وقال أعضاء في المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد «حدث مؤخرا نوع من التوافق المبدئي بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر على المفاضلة ما بين بوكر والحباسي لشغل منصب زيدان الذي من المتوقع أن يقوم المؤتمر بسحب الثقة منه». وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى نوري العبار، الذي استقال من منصبه مؤخرا كرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أنه مرشح بقوة لخلافة زيدان؛ فإن العبار نفى مؤخرا أن تكون استقالته مسيسة أو لها علاقة بترشحه لرئاسة الحكومة. ومع ذلك لا تبدو مساعي خصوم زيدان والطامحين إلى الإطاحة به من منصبه الذي يتولاه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، لإقناع غالبية أعضاء المؤتمر بالتصويت لصالح حجب الثقة عنه، سهلة على الإطلاق. وطبقا للائحة عمل المؤتمر الداخلية فإنه يشترط تصويت 120 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء الـ200 لإقالة رئيس الحكومة.