قللت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي من أهمية إعلان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، عن التوصل مع حكومة إقليم كردستان على تصدير النفط عبر الشركة الوطنية لتصدير النفط «سومو».
وكان الشهرستاني أعلن في تصريح أمس أن «المفاوضات مع إقليم كردستان مستمرة، وكانت هناك لقاءات مع الوفد برئاسة رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني»، مشيرا إلى أنه جرى «التوصل إلى حلول مبنية على أن يكون التصدير كله من خلال قناة وطنية واحدة هي شركة تسويق النفط العراقية».
لكن محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال إنه «لا جديد في تصريحات الشهرستاني لأننا في المباحثات بين وفد حكومة الإقليم ووفد اتحادي برئاسة الشهرستاني، وكذلك المباحثات التي أجراها الوفد مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلنا أننا لا نعارض من حيث المبدأ تصدير النفط عبر شركة (سومو)، ولكن الحكومة الاتحادية كانت قد قدمت مقترحات لنا بهذا الخصوص وأجبنا عنها، ولذلك فإن ما أعلنه الدكتور الشهرستاني لا جديد فيه، لأن الاتفاق الذي أعلن عنه غير مقرون بموافقة نهائية بشأن تفاصيله مع حكومة إقليم كردستان». وأضاف السعدون «إننا في الوقت الذي نرحب فيه بأي اتفاق بين الطرفين لأن من شان ذلك حل الخلافات وفسح المجال أمام إقرار الموازنة التي ينتظرها الشعب العراقي، فإننا حتى نصل إلى اتفاق حقيقي فإنه لا يكفي القول إننا اتفقنا مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه». وأشار إلى «اننا كنا قد أجبنا على مقترح الحكومة الاتحادية حول شركة (سومو) وحول واردات النفط، لكننا لم نتلق الإجابة حتى الآن»، مشيرا إلى أن «فحوى ما طلبناه هو اعتماد آلية حل مؤقتة لحين إقرار قانون جديد لشركة (سومو) التي هي شركة مركزية وليست اتحادية، وطلبنا أن يكون شهر يوليو (تموز) المقبل هو المدة الأقصى لتشريع هذا القانون، على أن تشكل لجنة مشتركة من المحافظات المنتجة للنفط بمن فيها إقليم كردستان لحين إكمال القانون، وأن تتولى هذه اللجنة الإشراف على تصدير النفط».
وردا على سؤال بشأن الواردات التي تصر الحكومة الاتحادية على أن تعود إلى خزينة الدولة، قال السعدون إن «مسألة الواردات المالية نحن اقترحنا أن تعطى حصة إقليم كردستان مباشرة أو تحول إلى البنك المركزي في أربيل، وتذهب باقي العائدات إلى الخزينة المركزية، لكننا في الواقع ما زلنا ننتظر مبادرة حسن نية، لأن الأمر يتطلب توافر الإرادة الحقيقية للحل والتخلص من عقدة النظام المركزي، فنحن الآن محكومون بدولة اتحادية».
وغالبا ما يتجدد الخلاف بين حكومة المركز والإقليم بسبب الإنتاج النفطي من الإقليم الذي تتحفظ عليه بغداد بسبب ما تقول عنه الأخيرة إن التعاقدات التي أجراها الإقليم مع الشركات النفطية العالمية غير قانونية وغير مطابقة للتعاقدات التي تجريها وزارة النفط الاتحادية، كما ازداد الخلاف أكثر عندما قرر الإقليم تصدير نفطه إلى الخارج بعيدا عن الحكومة المركزية، مما أثار تحفظات بغداد وقررت خفض موازنة الإقليم البالغة 17 في المائة في حال إصراره على ذلك.