أعلنت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، أن مديرية الأمن العامة أجرت مليونا و73 ألفا و136 عملية تنصت خلال عامي 2012 و2013. وأوضحت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة، وحصلت وكالة أنباء الأناضول التركية عليها، أن رئاسة الاستخبارات التابعة لمديرية الأمن، أجرت خلال عام 2012، 299 ألفا، و826 عملية تنصت، بينما أجرت 270 ألفا و11 عملية تنصت خلال عام 2013.
ولم يجرِ التأكد من أن عمليات التنصت جرت بناء على أوامر قضائية، إلا أن التحقيقات كشفت وجود أدلة قوية لعمليات تنصت خارج نطاق أي قرار قضائي.
وسبق أن أعلنت وكالة الأناضول، أول من أمس، أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، كشفت أن عمليات التنصت، التي قام بها «الكيان الموازي»؛ جماعة فتح الله غولن المتوغلة في مؤسسات الدولة، عام 2012، طالت 257 ألفا و454 شخصا، وفي عام 2013 بلغ عدد الذين جرى التنصت عليهم 252 ألفا و62 شخصا، ليصل مجموع المتنصت عليهم خلال العامين الماضيين 509 آلاف و516 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفتي «يني شفق» و«ستار» التركيتين، نشرتا خبرا نهاية فبراير (شباط) الماضي، يفيد بقيام جماعة غولن التي يتهمها رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا بالتآمر ضده، بعمليات تنصت في تركيا، طالت نحو 7000 شخصية، بينهم سياسيون وأكاديميون.
وأكد وزير الاتصالات والمواصلات والملاحة البحرية التركي لطفي الفان صحة الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية عن عدد الأشخاص الذين جرى التنصت عليهم من قبل جماعة غولن، أو ما تطلق عليه الحكومة التركية «الكيان الموازي»، البالغ عددهم خلال سنتين 509 آلاف و516 شخصا.
وقال الفان: «هذه الأرقام صحيحة؛ فليرَ المواطنون عدد الأشخاص الذين جرى التنصت عليهم، والأرقام التي نشرتها (الأناضول) صحيحة».
وأشار الفان إلى أن مؤسسة التفتيش التابعة لرئاسة الوزراء ومجلس التدقيق والمؤسسات ذات الصلة تجري تحريا حول عمليات التنصت، وستجري تحقيقات مفصلة عن هذا الموضوع، وأضاف: «أتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك»، أي أنهم تنصتوا على أكثر من 200 إلى 250 ألف شخص سنويا، وقال: «إن هذا العمل معيب جدا».
وردا على سؤال أحد الصحافيين حول حديث رئيس الوزراء أردوغان بخصوص إمكانية إغلاق «فيس بوك» و«يوتيوب» قال الفان: «التدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين والمسؤولين، وفبركة الأشرطة ونشرها على شبكة الإنترنت عمل غير صحيح، لذلك يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحميل مثل هذه المنشورات وأشرطة الفيديو المفبركة غير القانونية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد في أي مكان بالعالم أن يسمح لمثل تلك الأعمال بالنشر، وأنها تشكل خطرا كبيرا على الدولة. وأضاف: «أعتقد أن التنصت على رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة بمثابة خيانة للدولة».
من جهته، توعد بولند أرينج نائب رئيس وزراء تركيا، بتقديم المسؤولين عن عمليات التنصت إلى العدالة، بعد كشف عمليات التحقيق التي جرت في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، عن عمليات تنصت طالت مئات الآلاف من المواطنين الأتراك. وذلك حسب تصريحاته للصحافيين في ولاية قونية، أثناء المشاركة في فعاليات يوم المرأة العالمي. وأشار أرينج إلى ضرورة إنهاء كل الأسباب غير القانونية التي تؤدي إلى التنصت.