أعلنت تسع كتل سياسية في «الائتلاف السوري المعارض»، عودتها عن قرار اتخذته قبل شهرين بالانسحاب من الائتلاف على خلفية مشاركته في مؤتمر «جنيف2» للسلام. وأرجعت الكتل المنسحبة التي تضم 44 عضوا، قرار عودتها إلى «الظروف الراهنة والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة السورية وتتطلب تصويب المسار، والتعامل بروح المسؤولية الوطنية، وفي ظل اتجاه مؤتمر جنيف الإشكالي للفشل».
وأضافت في بيان أمس أن «تزايد حالة التشرذم، التي تمر بها قيادة القوى العسكرية الثورية، واستمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، والإصرار على عقلية الإقصاء والاحتكار واختطاف القرار، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب السوري وتتصاعد هجمات النظام المجرم وحلفائه عليه»، كان سببا كافيا للعودة إلى الائتلاف.
وتضم الكتل العائدة كلا من «المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية» و«المنتدى السوري للأعمال» و«الحراك الثوري» و«التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية» و«الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري» و«الحركة التركمانية» والمجالس المحلية، و«أعضاء من هيئة أركان الجيش الحر»، إضافة إلى شخصيات مستقلة.
ودعت الكتل المنسحبة، جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، العودة إليه، ليكون هذا «خطوة تساهم في تلافي أخطاء المرحلة السابقة، والعودة إلى روح المشاركة، والتعاون في هذه المؤسسة الوطنية، التي تمثل الشعب السوري».
واعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني المعارض، عبد الرحمن الحاج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار عودة الكتل المنسحبة سيعيد الائتلاف إلى وحدته السابقة»، مشيرا إلى أن «السبب الذي انسبحوا لأجله، وهو المشاركة في (مؤتمر جنيف 2) بات حقيقة واقعة لا يمكن تجاوزها». وأوضح أن «جميع الذين احتجوا على المفاوضات الدولية، وجدوا أنهم سيصبحون خارج المشاركة في القرار السياسي المتعلق بالثورة، ففضلوا العودة إلى الائتلاف».
ولم يستبعد الحاج «عودة كتل داخل الائتلاف المعارض إلى الانسحاب منه عند حصول أي تسوية سياسية جديدة في (جنيف2)».
وتأتي عودة هذه الكتل إلى الائتلاف بعد إعلان «المجلس الوطني المعارض» عودته إلى الائتلاف المعارض قبل نحو أسبوع، معللا قرار عودته بـ«فشل» مفاوضات «جنيف2»، التي انسحب على خلفية رفضه قرار الائتلاف المشاركة فيها.
وأوضح المجلس في بيان أن «الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري قررت في اجتماعها يومي 27 و28 فبراير (شباط) في إسطنبول، عودة كتلة المجلس الوطني بكافة مكوناتها إلى صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وأشار المجلس إلى أن قراره يأتي «بعد أن أثبتت الجولتان الأولى والثانية لمفاوضات جنيف فشلها في تحقيق أهداف الشعب السوري، حيث أثبت النظام مراوغته وإمعانه في قتل السوريين وذلك باعتراف المجتمع الدولي»، مشددا على «ضرورة تمثيل من يؤمن بأهداف الثورة»، ورغبته في «دعم وحدة المعارضة السورية ورص صفوفها بما يحقق أهداف الثورة السورية المباركة».