عصفت الخلافات مجددا بقيادة أركان الجيش السوري الحر، بعد أن شن اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان السابق، هجوما على رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربا، ووزير الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة أسعد مصطفى، واتهمهما بـ«نقض» الوعود، وطالب بـ«إعادة هيكلة رئاسة الأركان»، بما يشمل جميع المناصب القيادية. وجاء ذلك على خلفية فشل تسوية لإرضاء إدريس بتعيينه مستشارا عسكريا للجربا، بعد أن كان أقيل من منصبه في رئاسة الأركان جراء خلافات بينه وبين وزير الدفاع، كما تقضي التسوية باستقالة وزير الدفاع. وبدوره، نفى الأخير أن يكون وراء قرار استبعاد إدريس عن منصب مستشار رئيس الائتلاف، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يتعلق بالجربا نفسه، وليس لي علاقة به».
وكانت الاجتماعات التي عقدها الجربا مع قادة المجالس العسكرية الموالية للطرفين (إدريس ومصطفى)، أفضت، بحسب بيان نشر على صفحة الائتلاف على موقع «فيسبوك» وتداولته جميع وسائل الإعلام، إلى تسوية بين الطرفين تنص على أن «يقدم وزير الدفاع أسعد مصطفى استقالته ويقبلها الجربا ويعد نوابه بحكم المستقيلين، وأن يقدم اللواء سليم إدريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة ويعين مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية». لكن الائتلاف المعارض لم ينشر هذا البيان على موقعه الرسمي، حسبما جرت العادة، متبنيا بيانا آخر صدر عن المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، ونص على «تنفيذ كامل مضمون القرار المتخذ بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2014 بإقالة اللواء سليم إدريس، وتعيين العميد الركن عبد الإله البشير رئيسا لهيئة الأركان العامة، والعقيد هيثم عفيسية نائبا له»، من دون أي إشارة إلى التسوية السابقة.
وسارع اللواء إدريس إثر ذلك إلى اتهام كل من وزير الدفاع وفريق رئيس الائتلاف والمجلس العسكري بـ«نقض الاتفاق»، مشيرا في بيان ذيّل بتوقيع عدد من قادة المجالس العسكرية الموالية لإدريس إلى أن الاجتماع مع الجربا ومصطفى والمجلس العسكري الأعلى «كان محضّرا للاعتداء على قادة المجالس العسكرية (الموالية لإدريس) واستفزازهم وممارسة التشبيح عليهم»، مطالبا بـ«إعادة هيكلة هيئة الأركان» بما يطال وزير الدفاع ورئاسة الأركان والمجلس العسكري الأعلى.
وفي غضون ذلك، نفى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون وراء قرار استبعاد إدريس عن منصب مستشار رئيس الائتلاف للشؤون العسكرية، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يتعلق بالجربا نفسه، وليس لي علاقة به».
وعدّ مصطفى أنه «لا يجوز لقيادي في المعارضة مهما كان منصبه أن يرفض قرارا من القيادة ينص على تنحيته»، مضيفا أن «ما يفعله اللواء إدريس خطأ كبير»، داعيا إياه إلى «الرجوع عن رفضه قرار المجلس العسكري بتعيين بديل له»، لافتا إلى أن «قرار عزل إدريس جاء بإجماع المجلس العسكري الأعلى، الذي يملك الصلاحية بذلك».
وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الحر، أنشئت بموجب اجتماع في مدينة أنطاليا التركية شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن الفصائل العسكرية، وانتخب إدريس قائدا لها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2012. وترأس إدريس حينها المجلس العسكري الذي كان يضم 30 عضوا، نصفهم من العسكريين، أي من الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، الذين يقاتلون في الداخل.
لكن، بدا واضحا في الفترة الأخيرة تراجع دور إدريس الذي سبق له أن زار عددا من العواصم الأوروبية، بعد امتناع الائتلاف المعارض عن ضمه إلى الوفد المشارك في مؤتمر «جنيف 2»، واقتصار التمثيل العسكري للمعارضة على قائد «جبهة ثوار سوريا»، إضافة إلى ممثل عن «جيش المجاهدين» وضابطين منشقين.
وأصدر «المجلس العسكري الأعلى» قرارا صدر في منتصف فبراير (شباط) الماضي يقضي بعزل إدريس من منصبه، وأشيع حينها أن وزير الدفاع اشترط تنفيذ هذا القرار كي يبقى في منصبه، ويعود عن استقالته التي تقدم بها إلى الائتلاف المعارض، لكن مصطفى ينفي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن «سبب الاستقالة يعود إلى عدم تسليح كتائب المعارضة على جبهات القلمون وحلب، ولا علاقة للأمر بخلاف مع اللواء إدريس الذي أحترمه وأقدر جهوده في قياداته السابقة لهيئة الأركان، ولا يوجد أي خلاف شخصي معه».
وعلى الرغم من أن وزير الدفاع قلل من أهمية بيان إدريس، مرجحا «عودة القادة العسكريين الذين يساندونه إلى قرار المجلس الأعلى»، فإن هذه الخلافات ستزيد من حالة التشرذم التي تعاني منها المعارضة العسكرية وتعطل عملية تنظيم صفوفها.