بينما أعلن عمار سعداني، أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية (غالبية)، أمس في مؤتمر صحافي، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أودع شهادة طبية في ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة تؤكد أنه بصحة جيدة، قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أمس من القاهرة، إن مراقبين دوليين من عدة منظمات سيحضرون خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال العمامرة في تصريح للوكالة عقب التوقيع على اتفاق حول مهمة ملاحظي الجامعة العربية «بالتوازي مع بعثة الجامعة التي تضم نحو 110 ملاحظين فقد قرر الاتحاد الأفريقي نشر بعثة تتشكل من 200 ملاحظ لمتابعة الانتخابات الرئاسية سيصلون تباعا في الأسبوع المقبل إلى الجزائر، كما ستنشر منظمة التعاون الإسلامي عشرات الملاحظين».
وتابع العمامرة: «سيمثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة مجموعتان من الخبراء الانتخابيين للقيام بملاحظة ومتابعة تقنية للانتخابات».
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012، طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، بعد تشكيك أحزاب المعارضة في صدقيتها.
وردت وزارة الداخلية الجزائرية بالرفض على طلبها بحجة، أن «القائمة تحوي معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها».
وعلق رئيس بعثة النواب الأوروبيين للجزائر بير أنتونيو بانزاري في نهاية أكتوبر (تشرين الأول): «من مصلحة الجزائر أن تكون الانتخابات حرة.. والنقطة الأساسية هي القائمة الانتخابية ونتمنى أن يجري حل هذه المشكلة قبل الانتخابات (الرئاسية) المقبلة».
من جهة أخرى، تواصلت أمس المظاهرات المناوئة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة.
ونظم العشرات من أفراد الحرس البلدي تجمعات احتجاجية بكل من ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية، للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم التي ظلت عالقة منذ ثلاث سنوات، والتأكيد أيضا على رفضهم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
ويعتزم أفراد في الحرس البلدي وهو جهاز أمني جرى حله بقرار من الحكومة، تنظيم مظاهرة ضخمة مشيا على الأقدام باتجاه العاصمة الجزائر الأربعاء المقبل، للتعبير عن رفضهم للوضعية التي يوجدون فيها والمطالبة بتغيير النظام.
في غضون ذلك، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق» اليومية، أن عشرات المواطنين نظموا احتجاجا منذ الساعات الأولى من صباح أمس أمام مقر دائرة بئر العاتر بولاية تبسة القريبة من الحدود التونسية، رافضة لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
ورفع المحتجون شعارات «لا للعهدة الرابعة» و«الجزائر دولة لا تزول بزوال الرجال» و«الجزائر ملك للشعب وليست ملكا للأفراد».
وذكر المصدر أن الاحتجاج شعبي وغير مؤطر من أي جهة حزبية وشارك فيه موظفون في بعض المصالح الإدارية، ومنتخبون ورؤساء بلدات سابقون، إلى جانب العاطلين عن العمل.