صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، الذي يقضي بسجن مغرد سعودي ثماني سنوات منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والباقية لما ثبت في حقه من جرائم، وشملت العقوبة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وإيقاف حسابه في «تويتر»، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
وأوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المدان ثبت لدى المحكمة تورطه بتحريض ذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقاطع فيديو لموقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي واستمراره على هذا الفكر بعد إطلاق سراحه؛ حيث كان موقوفا في فترة سابقة، ناقضا ما تعهد به لأجل إطلاق سراحه أثناء فترة إيقافه السابقة.
وقال البكران: «إن المغرد أدين بسخريته من ولي أمر المملكة وعلمائها ومرفق قضائها وتشكيكه في نزاهته وانتقاده الجهات الأمنية لإيقافهم منظري المنهج التكفيري وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر».
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المتهم حاول الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة وحاول الهرب عند القبض عليه في المرة السابقة والأخيرة وقام بصدم إحدى سيارات الفرقة القابضة ومقاومتهم ورميه جهاز هاتفه الجوال لإخفاء حقيقة ما فيه.