بات المواطن اللبناني في الأشهر الأخيرة يعيش حالة هلع من وقوعه فريسة إحدى مافيات الخطف والنشل المنتشرة بكثافة في الشوارع والمناطق كافة، مع تكرار حوادث الخطف مقابل فدية، والسرقة. وليست مبالغة تأكيد كثيرين أنهم باتوا يتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر لدى عودتهم إلى منازلهم في أوقات متأخرة أو حتى خلال تنقلهم في سياراتهم أو سيرا على الأقدام؛ إذ إن إمكانية اعتراضهم من قبل عصابة أو شلة ما تسلبهم سياراتهم أو محفظتهم الشخصية مع ما قد تحتويه من مستندات وأوراق ثبوتية، لم تعد مجرد فرضية أو احتمال.
قبل ثلاثة أيام، انشغل الرأي العام اللبناني بقضية خطف الطفل ميشال الصقر، وهو ابن رجل الأعمال اللبناني إبراهيم الصقر، المنحدر من مدينة زحلة، في منطقة البقاع اللبنانية. خلال أقل من 24 ساعة، عاد ابن السنوات التسع إلى حضن عائلته، بعد توتر وقطع طرق في زحلة واتصالات سياسية على أعلى المستويات، فرضها نفوذ والده وتأييده لحزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع.
أثارت حادثة خطف الطفل غضب أهالي زحلة وجوارها، حيث تؤكد مصادر محلية، أن المنطقة تعرضت في الآونة الأخيرة لعدد كبير من عمليات خطف ونهب في وضح النهار، بلا رقيب أو حسيب. وعلى الرغم من أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، فإن الحزم السياسي في معالجتها وسرعة عمليات الدهم في بلدة بريتال القريبة التي تؤوي عددا من المطلوبين للعدالة والمطلوبين بجرائم خطف وسرقة كثيرة، إضافة إلى تسمية الخاطف ماهر طليس بالاسم، سلط الضوء على أن إمكانية تحرك الدولة بأجهزتها المعنية سريعا لتحرير المخطوفين قائمة متى توفرت إرادة حقيقية بذلك، ورفعت قوى سياسية الغطاء عن المتهمين.
ليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى المدعو طليس، المطلوب للعدالة والمسطرة بحقه عشرات مذكرات التوقيف. والمفارقة أن القوى الأمنية داهمت منزله في بريتال بمنطقة بعلبك من دون العثور عليه، قبل إطلاق سراح الطفل المخطوف، ليطل أول من أمس عبر شاشة تلفزيون محلية نافيا تورطه بعملية الخطف.
وتصف مصادر محلية، في منطقة بعلبك، لـ«الشرق الأوسط»، رافضة الكشف عن هويتها، طليس بـ«المجرم الذكي»، وتقول: «منذ سنوات وهو فار من العدالة ولم يستطع أحد الإمساك به على الرغم من تورطه في جرائم سرقة وخطف لا تعد ولا تحصى، من دون رقيب أو رادع». ولا تستبعد المصادر ذاتها «استمرار عمليات الخطف ما دام هذا المطلوب للقضاء اللبناني خارج القضبان»، مرددة بسخرية المثل الشعبي القائل: «يا فرعون مين فرعنك؟»، في إشارة إلى غطاء سياسي يحول دون توقيفه.
وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، وفي تصريح له قبل يومين، شدد على «ضرورة مكافحة مربع الموت المتخصص في الخطف والقتل والتزوير والسرقة والمخدرات»، مطالبا «القوى السياسية بحسم هذا الأمر، وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر سياسيا وأمنيا».
بعد عودة الطفل ميشال الصقر إلى والديه، أكد أمام وسائل الإعلام اللبنانية أنه لم ير وجه خاطفيه ولم يتعرف على هوية أحد منهم، وهو ما يردده كل المخطوفين بعد الإفراج عنهم. وغالبا ما يتعرض المخطوفون للتهديد، بعد إطلاق سراحهم، من قبل خاطفيهم في حال كشفوا معلومات أو تحدثوا للإعلام عن تفاصيل خطفهم أو هوية الخاطفين في حال عرفوها.
قبل يوم من اختطاف ميشال، تعرض أنطوان ضاهر الكعدي للخطف من قبل مسلحين مجهولين، على طريق بلدة أبلح القريبة من مدينة زحلة، حيث أنزلوه بالقوة من سيارته وفروا به إلى جهة مجهولة. وفي اليوم التالي، أطلق سراح الكعدي فجرا وتسلمه ذووه من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام خوفا على سلامة ابنهم.
وفي منطقة البقاع أيضا، عاشت عائلة المر يوما عصيبا في 13 فبراير (شباط) الماضي، عندما تلقت اتصالا هاتفيا من مجهولين قالوا إنهم يحتجزون ابنها أديب (مواليد 1987). وسرعان ما تأكدت العائلة من صحة الخبر بعد أن أبلغهم أحد العاملين في مصنع يمتلكونه أنه تلقى اتصالا من أديب أبلغه بملاحقته على طريق سهل الفرزل (قضاء زحلة)، قبل أن يقفل الخط بقوله: «إنني أختطف». وتقول مصادر قريبة من عائلة أديب لـ«الشرق الأوسط» إنه «اختطف من منطقة زحلة ليستيقظ بعد ساعات ويجد نفسه في منطقة الضاحية الجنوبية»، من دون أن «يتمكن من معرفة هوية خاطفيه». وتشير المصادر ذاتها إلى أن أديب «لم يتعرض لأي أذى جسديا، لكن حالته النفسية متعبة وكان يعاني من جروح طفيفة في القدمين بسبب سيره حافيا على الطريق بعد الإفراج عنه فجر اليوم الثاني في منطقة (غاليري سمعان)، على تخوم الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تسلمته القوى الأمنية وأخذت أقواله قبل تسليمه لعائلته».
وفي موازاة عشرات حوادث الخطف الأخيرة، لا يزال اللبنانيون ينتظرون أن تصل إلى خواتيمها قضية المهندس اللبناني جوزف صادر، الذي اختطف قبل سبع سنوات على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أثناء توجهه صباحا إلى عمله في مطار بيروت الدولي. ولا تزال قضية خطفه قيد التحقيق والبحث عنه. وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أثناء توليه منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي، أبلغ لجنة حقوق الإنسان النيابية خلال تخصيصها إحدى جلساتها لبحث قضية خطف صادر، بمعلومات عن اقتياد الأخير إلى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، واختفائه هناك منذ ذلك الحين.
على صعيد حوادث النشل والسرقة، تشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي إلى ارتفاع معدل عمليات سلب الأشخاص من 98 عملية شهريا عام 2012، إلى 143 سنة 2013. كما ارتفع معدل عمليات سرقات المنازل من 210 عمليات شهريا إلى 222 في فبراير (شباط) 2013. أما معدل سرقات السيارات فقد ارتفع من 98 سيارة شهريا العام الماضي، إلى 149. في المقابل، سجلت عمليات النشل هذا العام انخفاضا في معدلها مقارنة مع العام الماضي الذي سجل وقوع نحو 94 عملية شهريا، بينما بلغ المعدل خلال أشهر العام الحالي 75 عملية.
وتتوقع مصادر أمنية ارتفاع حوادث النشل والسرقة، نتيجة حجم النزوح السوري إلى لبنان وتدهور الوضع الاجتماعي والأمني، إضافة إلى العوامل الاقتصادية المساهمة في انتشار وتوسع ظاهرة الخطف والنشل أخيرا في لبنان.