في خطوة متوقعة، وافق مجلس الشعب السوري على عرض قانون جديد للانتخابات العامة للمداولة العامة ومناقشته من قبل لجنتي الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، استعدادا لإقراره قبل حلول موعد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مع قرب انتهاء الفترة الدستورية للرئيس بشار الأسد في 7 يوليو (تموز) المقبل.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء، أن مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة يأتي «نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد، جرت المصادقة عليه عام 2012 وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية».
كما بررت الوكالة مشروع القانون بـ«الحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاما تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية».
ويشترط مشروع القانون في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون «متما الـ(40) من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره». كما يشترط في المرشح «ألا يكون متزوجا بغير سورية، وأن يكون مقيما بسوريا مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب». كما يتضمن «عدم قبول طلب الترشيح إلا إذا كان طالبه حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية».
يشار إلى أن أعضاء مجلس الشعب الحالي فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012 من الموالين للنظام السوري، حيث قاطعت المعارضة الانتخابات، كما انكفأ السوريون من المناوئين للنظام عن المشاركة في التصويت.
ومن المتوقع أن يرشح الأسد نفسه رئيسا لولاية رئاسية ثالثة وسط تأكيدات من مسؤولين بالنظام لترشحه لولاية جديدة، وإطلاق حملات ترويج على المستوى الشعبي لحض الأسد على الترشح، كما فرض على أصحاب المحال التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام طلاء أبواب محالهم بألوان العلم السوري الذي يرفع النظام، للدلالة على تأييد بقاء نظام الأسد في السلطة، مع تنظيم مسيرات في عدة أحياء ومناطق، قالت وسائل الإعلام إنها خرجت لتأييد العلميات العسكرية لقوات النظام ولسياسته. وكان الأسد صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية بأنه لن يتردد في الترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح.
ويرى مراقبون أنه حتى لو لم تجر الانتخابات الرئاسية فهناك إمكانية اللجوء لمادة في الدستور تسمح بتمديد ولاية الأسد لسنة أو سنتين، وذلك لتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد، مع تأكيد أن الانتخابات الرئاسية في حال جرت ضمن الشروط التي يفرضها النظام، فإن الأسد سيفوز بلا أدنى شك. وكانت صفحة «بشار الأسد» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أطلقت منذ فترة حملة «تجديد العهد» لإعادة انتخاب الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وترفض أطياف من المعارضة، وتؤيدها دول في مقدمتها الولايات المتحدة، أن يترشح الأسد لانتخابات الرئاسة المقبلة، بينما يقول الأسد إنه لا يرى أي مانع من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ورأى ناشطون في دمشق أن مشروع القانون الجديد للانتخابات العامة «جرى تفصيله على مقاس بشار الأسد». وقال أبو أحمد الشامي الذي قرأ نص المشروع إنه لا يستغرب ذلك، بل هو متوقع «وكما نجح النظام في تمرير الانتخابات التشريعية وجاء بأزلامه من حظيرة المخابرات ليحتلوا مقاعد مجلس الشعب كاملة، وأقروا دستورا على مقاس بشار كما سبق لأسلافهم أن أقروا دستورا على مقاس والده، هم الآن سينجحون في تمرير هذا القانون من أجل بقاء الأسد».
بدورها، ترى مصادر في المعارضة أن مشروع قانون الانتخابات العامة، يقصي المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم تلك الشروط، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وأغلبهم فروا من بطش النظام، وكذلك شرط (غير محكوم بجناية) وأغلبهم أصدر النظام أحكاما جائرة بحقهم وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية. وترفض المعارضة الانتخابات في ظل الأوضاع الجارية بالبلاد، حيث أكثر من نصف سكان البلاد (23 مليون نسمة) باتوا نازحين داخل وخارج البلاد، وهناك أكثر من مائتي ألف قتيل ومثل هذا العدد مفقودين.