أبدى حزب إسلامي جزائري معروف بتشدده ضد الحكومة، استياء بالغا من تصريحات لوزير الصناعة أدلى بها في سياق جدل حاد حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر المقبل.
وقال النائب الأخضر بن خلاف من «جبهة العدالة والتنمية»، في طلب مكتوب رفعه أمس إلى العربي ولد خليفة رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، يتعلق بـ«فتح نقاش عام حول حكومة تسب وتلعن شعبها»، إن وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس «ارتكب تجاوزات خطيرة عندما سمح لنفسه، في غمرة الدعاية الانتخابية المبكرة لصالح مرشحه لولاية رئاسية رابعة، بشن حملة مسعورة ضد كل من خالفوه الرأي السياسي في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا».
وذكر بن يونس الأسبوع الماضي، أثناء تجمع بالعاصمة نظمه باسم الحزب الذي يقوده «الحركة الشعبية الجزائرية»، أن «الشعب الجزائري كله يحب بوتفليقة، وسيصوت عليه في الانتخابات»، ثم قال قبل أن ينهي التجمع: «يحيا بوتفليقة واللعنة على من لا يحبنا». ويعد بن يونس من أشد الموالين للرئيس، وأكثرهم تحمسا لاستمراره في الحكم.
وقال بن خلاف بنبرة غضب «كلام بن يونس أثار استياء كبيرا في الساحة السياسية، وبين عموم المواطنين، وولّد ردود أفعال كثيرة، أصبحت تهدد استقرار البلد، وتفتح على الشعب الجزائري الأبواب على مصاريعها نحو مستقبل مجهول ومحفوف بمخاطر انتشار الفتن، وغياب الاستقرار، والمساس بتماسك الوحدة الوطنية». يشار إلى أن «جبهة العدالة» التي يرأسها عبد الله جاب الله، أعلنت مقاطعة الاستحقاق بحجة أنه «محسوم النتيجة لمرشح النظام».
وانتقد بن خلاف «صمت» رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي يعد هو أيضا أحد أهم المروجين لترشح الرئيس لولاية رابعة، رغم حالته الصحية المتدهورة بسبب الإصابة بجلطة دماغية.
وأضاف بن خلاف «من منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية، باعتبارنا نوابا شرعيين للشعب الجزائري، يخولنا القانون الحديث نيابة عنه لطرح انشغالاته وحل مشكلاته، فإننا نطالب بفتح نقاش عام على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة هذه الانتهاكات اللامسؤولة والخطيرة في حق الشعب الجزائري، وذلك من أجل وضع حد نهائي للممارسات التي أضحت تتسم بالصعلكة السياسية المنافية للقيم والأخلاق، والتي صدرت عن مسؤولين في الدولة كان يفترض أن يكونوا في خدمة الشعب».
وعاد بن يونس للمرة الثانية في ظرف أيام قليلة إلى نفس الموضوع، إذ قال باللغة العامية الجزائرية، في حفل نظمه بمناسبة العيد العالمي للمرأة «يلعن اللي ما يحبناش». وجاء ذلك بمناسبة دعوته للتصويت لبوتفليقة في الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن بن يونس كان معارضا شرسا للرئيس، لما كان قياديا في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، واستقال من أول حكومة يرأسها بوتفليقة عام 2001. وتعرض وزير الصناعة لهجوم حاد على شبكة التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه ممن يعارض «الولاية الرابعة».
وفي سياق متصل بالانتخابات، قالت حركة النهضة الإسلامية، في بيان أمس، إن «مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وإنما تأتي من الداخل بتوفر إرادة سياسية حقيقية تتبعها إجراءات ميدانية تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية، وأهمها إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بعيدا عن هيمنة الإدارة وأجهزتها».
وجاء هذا الموقف بعد أن أعلن وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أول من أمس، أن مراقبين دوليين من عدة منظمات سيحضرون خلال الانتخابات الرئاسية، من بينهم 110 من الجامعة العربية و200 من الاتحاد الأفريقي.
وأفادت «النهضة» أن «تجارب سابقة في بلادنا أثبتت أن السلطة تستعمل المراقبين الأجانب لتبرير مصادرتها الإرادة الشعبية». وقالت إن حضورهم «ليس مطلب الطبقة السياسية ولا مطلب الشعب الجزائري، بل هو مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة الجزائرية لأطراف خارجية».