برأت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين اثنين، في الوقت الذي أدانت فيه ثمانية متهمين آخرين بعدة تهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن، وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكريا، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمتهمين، وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، كما جاءت الأحكام الابتدائية بتبرئة متهمين وسجن الثمانية بمدد متفاوتة، حيث أدين المتهم الثاني وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات، بينما جرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناء على المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، بينما حكم على المدان الثالث بالسجن ست سنوات، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وإدانة المتهم الرابع بالحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، ومصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، بينما جاءت إدانة الخامس بالحكم عليه بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، أما المتهم السادس فنال حكما بالسجن خمس سنوات، ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، كما أدين المتهم السابع بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن، بينما جاء الحكم على المدان الثامن بالسجن ثلاث سنوات، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن، وإدانة المدعى عليه التاسع بالحكم عليه مدة أربع سنوات سجنا، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، بينما ردت المحكمة الجزائية المتخصصة، دعوى المدعي العام تجاه المتهمين العاشر والحادي عشر. وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام وجميع المتهمين، الاعتراض وجرى إفهامهم من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.