وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت صباح أمس في محكمة المديرية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم ورفاقه الثلاثة الآخرين، والذين تتهمهم حكومة سلفا كير بما عدته محاولة انقلابية فاشلة ضد حكمه بقيادة نائبه السابق رياك مشار في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حضور إعلامي ودبلوماسي كبيرين من داخل قاعة المحكمة، إلى جانب محامي الدفاع وهم من جنوب السودان، وهناك آخرون من بريطانيا. ورفض قاضي المحكمة مع بدء الجلسة طلب الادعاء بأن تصبح جلسات المحاكمة سرية دون حضور الإعلام بحجة أن القضية فيها حساسية، وستواصل المحكمة جلساتها اليوم.
ووقف المتهمون الأربعة وهم الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم أوكيج، والدكتور مجاك أقوت نائب وزير الدفاع، وياي دينق أجاك وزير الأمن السابق، وإزيكيل جاتكوث السفير في وزارة خارجية جنوب السودان، أمام القاضي جيمس الالا دينق ومساعديه، حيث قدم المدعي العام عريضة الاتهام التي فيها تسع مواد تتعلق بالانقلاب على النظام الدستوري المنتخب، والخيانة العظمى، والقتل والترويع والإساءة لرئيس البلاد والتقليل من سلطاته، وقدم المتحري من كبار رجال الشرطة أقوال المتهمين التي أدلوا بها أمامه، وقد أكدوا عليها.
وقال المدعي العام في عريضته إن السلطات الحكومية تملك أدلة دامغة ضد المتهمين ستدفع بها إلى المحكمة، وذكر من بينها البيان الصحافي الذي تم توزيعه في السادس من ديسمبر الماضي، ثم المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة في التاريخ ذاته وبحضور النائب السابق رياك مشار، المتهم الرئيس بالمحاولة الانقلابية. وأضاف الادعاء أن المتهمين في ذلك المؤتمر الصحافي وجهوا إساءات إلى رئيس البلاد سلفا كير، منها اتهامه بأنه فاسد وديكتاتور، مشيرا إلى أن هناك بينة أخرى ضد المتهمين حيث تم تسجيل محادثات هاتفية بينهم. وقال إن السلطات فتحت بلاغات في مواجهة 11 متهما غير أن هناك 7 منهم تم الإفراج عنهم في يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبها، عبرت الدكتورة سوزان أموم، زوجة الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، وهو أحد المتهمين، لـ«الشرق الأوسط»، عن رضاها ببدء جلسات المحكمة وإجراءاتها أمس. وقالت إن أسر المعتقلين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة لا اعتراض لديهم على ما تم في المحكمة أمس. وأكدت على توكيل هيئة الدفاع من بريطانيا إلى جانب المحامين من جنوب السودان. ونفت تقدم الدفاع بطلب للمحكمة بإطلاق سراح المتهمين في هذه المرحلة، وقالت «الدفاع عقد جلسة مع المعتقلين الأربعة، ومن خلال متابعة المحكمة التي سوف تستمر بشكل دوري سيحدد الخطوات التالية، ونحن في مرحلة سماع الادعاء».